السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته:
السائل يملك مكتباً متعدد الخدمات، والسؤال كما يلي: صاحب المكتب يلبي أو بالأحرى يقضي حاجات الآخرين -الصعبة التحقيق في غالب الأحيان- بالمقابل وهّذه الأخيرة لا تضر بالآخرين، فهل هذا المقابل يعتبر رشوة أم لا ؟ أي هو من الحلال أم من الحرام أبعدنا الله عز وجل منه.
وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المقرر شرعاً جواز الوكالة، وأن كل ما صح أن يستوفيه الإنسان بنفسه، وتدخله النيابة، صح أن يكون وكيلاً لغيره فيه، وأنه يجوز أخذ الأجرة على التوكيل.
قال القرطبي : الوكالة عقد نيابة، أذن الله سبحانه فيه للحاجة إليه، وقيام المصلحة في ذلك، إذ ليس كل أحد يقدر على تناول أموره إلا بمعونة من غيره، أو بترفه، فيستنيب من يريحه.
فعلى هذا، فلا حرج إن شاء الله في أخذ مبلغ من المال مقابل ما يقوم به مكتب الخدمات من قضاء للحاجات، ولا يعتبر ذلك رشوة.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات