ذكر الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة

واختلفوا في الصغير الذي يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة.

فقالت طائفة: عليه النفقة؛ لأن الحبس جاء من قبله، هذا قول محمد بن الحسن، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قد قيل: إن عليه النفقة.

قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد قيل: إذا علمته صغيرا ونكحته فلا نفقة لها.

قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا قول مالك.

وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول: عليه النفقة.

قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : كذلك قال: لأنها محبوسة عليه.

قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: nindex.php?page=treesubj&link=13023على البالغ نفقة زوجته الصغيرة؛  لأنه مخاطب، ولدخولها في جملة قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" فأما الزوج الصغير يحتمل أن لا تجب عليه النفقة؛ لأنه ممن لم يخاطب.

ولو قال قائل: عليه النفقة، يفرض عليه كما يفرض في ماله نفقة والديه ومماليكه، وكما يجب في ماله الزكاة والجنايات، لكان ذلك مذهبا محتملا. والله أعلم. [ ص: 62 ]

ذِكْرُ الصَّغِيرِ يُعْقَدُ عَلَيْهِ نِكَاحُ امْرَأَةٍ كَبِيرَةٍ

وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّغِيرِ الَّذِي يُعْقَدُ عَلَيْهِ نِكَاحُ امْرَأَةٍ كَبِيرَةٍ.

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ؛ لِأَنَّ الْحَبْسَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ، هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : قَدْ قِيلَ: إِنَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ.

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ قِيلَ: إِذَا عَلِمَتْهُ صَغِيرًا وَنَكَحَتْهُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا.

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ.

وَقَدْ كَانَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ - إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ - يَقُولُ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ.

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ : كَذَلِكَ قَالَ: لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عَلَيْهِ.

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ: nindex.php?page=treesubj&link=13023عَلَى الْبَالِغِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ الصَّغِيرَةِ؛  لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ، وَلِدُخُولِهَا فِي جُمْلَةِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" فَأَمَّا الزَّوْجُ الصَّغِيرُ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَجِبَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ؛ لِأَنَّهُ مِمَّنْ لَمْ يُخَاطَبْ.

وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ، يُفْرَضُ عَلَيْهِ كَمَا يُفْرَضُ فِي مَالِهِ نَفَقَةُ وَالِدَيْهِ وَمَمَالِيكِهِ، وَكَمَا يَجِبُ فِي مَالِهِ الزَّكَاةُ وَالْجِنَايَاتُ، لَكَانَ ذَلِكَ مَذْهَبًا مُحْتَمَلًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [ ص: 62 ]