رهن المرتد عن الإسلام  
واختلفوا في رهن المرتد عن الإسلام . 
فقالت طائفة : لا يجوز رهنه . كذلك قال  أبو ثور   . 
وقال  الشافعي   : الرهن جائز . وحكي عنه أنه قال : إن رهن قبل أن يوقف ماله فرهنه جائز ، وإن رهن بعد توقف ماله لم يجز رهنه .  أبو ثور  عنه . 
وقال أصحاب الرأي   : إن قتل على الردة فرهنه باطل . وإن أسلم فهو جائز . والله أعلم . 
				
						
						
