[ ص: 16 ] الفصل الثالث

في nindex.php?page=treesubj&link=20897أقسام المفرد  

وهو إما أن يصح جعله أحد جزأي القضية الخبرية التي هي ذات جزأين فقط ، أو لا يصح .

فإن كان الأول ، فإما أن يصح تركب القضية الخبرية من جنسه أو لا يصح ، فإن كان الأول فهو الاسم ، وإن كان الثاني فهو الفعل .

وأما قسيم القسم الأول ، فهو الحرف .

ولا يلزم على ما ذكرناه الأسماء النواقص كالذي والتي ، والمضمرات كهو وهي ، حيث إنه لا يمكن جعلها أحد جزأي القضية الخبرية عند تجردها ، ولا تركب القضية الخبرية منها ; لأنها وإن تعذر ذلك فيها عند تجردها فالنواقص عند تعينها بالصلة لا يمتنع ذلك منها ، وكذلك المضمرات عند إضافتها إلى المظهرات بخلاف الحروف .

[ ص: 16 ] الْفَصْلُ الثَّالِثُ

فِي nindex.php?page=treesubj&link=20897أَقْسَامِ الْمُفْرَدِ  

وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَصِحَّ جَعْلُهُ أَحَدَ جُزْأَيِ الْقَضِيَّةِ الْخَبَرِيَّةِ الَّتِي هِيَ ذَاتُ جُزْأَيْنِ فَقَطْ ، أَوْ لَا يَصِحُّ .

فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ ، فَإِمَّا أَنْ يَصِحَّ تَرَكُّبُ الْقَضِيَّةِ الْخَبَرِيَّةِ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ لَا يَصِحُّ ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَهُوَ الِاسْمُ ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَهُوَ الْفِعْلُ .

وَأَمَّا قَسِيمُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ، فَهُوَ الْحَرْفُ .

وَلَا يَلْزَمُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ الْأَسْمَاءُ النَّوَاقِصُ كَالَّذِي وَالَّتِي ، وَالْمُضْمَرَاتُ كَهُوَ وَهِيَ ، حَيْثُ إِنَّهُ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهَا أَحَدَ جُزْأَيِ الْقَضِيَّةِ الْخَبَرِيَّةِ عِنْدَ تَجَرُّدِهَا ، وَلَا تُرَكَّبُ الْقَضِيَّةُ الْخَبَرِيَّةُ مِنْهَا ; لِأَنَّهَا وَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ فِيهَا عِنْدَ تَجَرُّدِهَا فَالنَّوَاقِصُ عِنْدَ تَعَيُّنُهَا بِالصِّلَةِ لَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ مِنْهَا ، وَكَذَلِكَ الْمُضْمَرَاتُ عِنْدَ إِضَافَتِهَا إِلَى الْمُظْهَرَاتِ بِخِلَافِ الْحُرُوفِ .