ص - المعتزلة لما أنكروا كلام النفس - قالوا : قول القائل لمن دونه " افعل " ونحوه .

[ ص: 13 ] ويرد التهديد وغيره ، والمبلغ والحاكي والأدنى .

وقال قوم : صيغة " افعل " بتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر .

وفيه تعريف الأمر بالأمر .

وإن أسقطه بقيت صيغة " افعل " مجردة .

وقال قوم : صيغة " افعل " بإيرادات ثلاث : وجود اللفظ ، ودلالته على الأمر ، والامتثال .

فالأول : عن النائم ، والثاني : عن التهديد ونحوه : والثالث ، عن المبلغ .

وفيه تهافت ; لأن المراد إن كان اللفظ - فسد ; لقوله : وإرادة دلالتها على الأمر .

( وإن كان المعنى فسد ; لقوله : الأمر : صيغة " افعل " ) .

وقال قوم : الأمر : إرادة الفعل .

ورد بأن السلطان لو أنكر متوعدا بالإهلاك ضرب سيد لعبده ، فادعى مخالفته فطلب تمهيد عذره بمشاهدته ، فإنه يأمر ولا يريد ; لأن العاقل لا يريد هلاك نفسه .

[ ص: 14 ] وأورد مثله على الطلب ; لأن العاقل لا يطلب هلاك نفسه ، وهو لازم .

والأولى : لو كان إرادة لوقعت المأمورات كلها ؛ لأن معنى الإرادة : تخصيصه بحال حدوثه . فإذا لم يوجد لم يتخصص .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْمُعْتَزِلَةُ لَمَّا أَنْكَرُوا الْكَلَامَ النَّفْسِيَّ لَمْ يُمْكِنْهُمْ تَعْرِيفُ الْأَمْرِ بِالِاقْتِضَاءِ ، بَلْ عَرَّفُوهُ بِاللَّفْظِ أَوْ بِالْإِرَادَةِ .

وَمِنَ التَّعْرِيفَاتِ مَا قَالَهُ الْبَلْخِيُّ وَأَكْثَرُ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَهُوَ : أَنَّ الْأَمْرَ هُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لِمَنْ دُونَهُ " افْعَلْ " وَنَحْوَهُ - أَيْ نَحْوَ " افْعَلْ " فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَدْلُولِهِ .

[ ص: 15 ] وَإِنَّمَا قَيَّدُوا بِقَوْلِهِمْ : " وَنَحْوَهُ " لِيَنْدَرِجَ تَحْتَ الْحَدِّ صِيغَةُ أَمْرِ غَيْرِ الْعَرَبِيِّ .

وَيَرِدُ عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ :

التَّهْدِيدُ ؛ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى : اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ .

وَالْإِبَاحَةُ ؛ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا .

وَالتَّكْوِينُ ؛ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى : كُنْ فَيَكُونُ .

وَغَيْرُهَا مِمَّا لَمْ يَرِدْ بِهِ الطَّلَبُ ; فَإِنَّهَا قَوْلُ الْقَائِلِ " افْعَلْ " لِمَنْ دُونَهُ ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِأَمْرٍ .

وَأَيْضًا : يَرِدُ عَلَى طَرْدِهِ قَوْلُ الْحَاكِي لِمَنْ دُونَهُ مِنْ أَمْرِ آمِرٍ .

وَيَرِدُ عَلَى عَكْسِهِ قَوْلُ الْأَدْنَى لِلْأَعْلَى : افْعَلْ ، وَنَحْوَهُ ؛ إِذَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعْلَاءِ ; لِأَنَّ الْعُلُوَّ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْأَمْرِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ فِرْعَوْنَ : مَاذَا أَرَادَ .

وَقَالَ قَوْمٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ : الْأَمْرُ : صِيغَةُ " افْعَلْ " بِتَجَرُّدِهَا عَنِ [ ص: 16 ] الْقَرَائِنِ الصَّارِفَةِ عَنِ الْأَمْرِ إِلَى التَّهْدِيدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْإِبَاحَةِ وَالتَّكْوِينِ . وَهَذَا تَعْرِيفٌ فَاسِدٌ ; لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيفِ الْأَمْرِ بِالْأَمْرِ .

فَإِنْ أُسْقِطَ عَنْهُ قَيْدُ " الْقَرَائِنِ الصَّارِفَةِ عَنِ الْأَمْرِ " - بَقِيَتْ صِيغَةُ " افْعَلْ " مُجَرَّدَةً ، وَحِينَئِذٍ يَرِدُ التَّهْدِيدُ وَقَوْلُ الْحَاكِي ، كَمَا فِي الْأَوَّلِ .

وَقَالَ قَوْمٌ : الْأَمْرُ : صِيغَةُ " افْعَلْ " بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ مَعَهَا إِيرَادَاتٌ ثَلَاثٌ ( إِرَادَةُ وُجُودِ اللَّفْظِ ، وَإِرَادَةُ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى الْأَمْرِ ، وَإِرَادَةُ الِامْتِثَالِ ) .

فَالْقَيْدُ الْأَوَّلُ - أَعَنِي إِرَادَةَ وُجُودِ اللَّفْظِ - احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ النَّائِمِ .

وَالْقَيْدُ الثَّانِي - أَيْ إِرَادَةُ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى الْأَمْرِ - احْتِرَازٌ عَنِ التَّهْدِيدِ وَغَيْرِهِ .

وَالْقَيْدُ الثَّالِثُ - أَيْ إِرَادَةُ الِامْتِثَالِ - احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ الْمُبَلِّغِ .

وَفِي هَذَا التَّعْرِيفِ تَهَافُتٌ ، أَيْ تَسَاقُطٌ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِّ إِنْ كَانَ اللَّفْظَ فَسَدَ التَّعْرِيفُ ; لِقَوْلِهِ : وَإِرَادَةُ دَلَالَتِهَا عَلَى الْأَمْرِ ؛ إِذِ الصِّيغَةُ لَمْ تَرِدْ دَلَالَتُهَا عَلَى اللَّفْظِ . وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِّ : الْمَعْنَى - فَسَدَ [ ص: 17 ] التَّعْرِيفُ أَيْضًا ؛ لِقَوْلِهِ : الْأَمْرُ : صِيغَةُ " افْعَلْ " ; فَإِنَّ الصِّيغَةَ لَفْظٌ ، وَاللَّفْظُ لَا يَسْتَقِيمُ تَفْسِيرُهُ بِالْمَعْنَى .

فَإِنْ قِيلَ : لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ : اللَّفْظَ ، وَهُوَ مُفَسَّرٌ بِالصِّيغَةِ ، وَبِالْأَمْرِ الثَّانِي : الْمَعْنَى ، وَهُوَ الطَّلَبُ ، وَحِينَئِذٍ يَسْتَقِيمُ الْحَدُّ ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مَعْنَاهُ : الْأَمْرُ : الصِّيغَةُ الْمُرَادُ بِهَا دَلَالَتُهَا عَلَى الطَّلَبِ .

أُجِيبُ بِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَلْزَمُ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ الْمُشْتَرِكِ فِي التَّعْرِيفِ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ ؛ وَهُوَ لَا يَجُوزُ .

وَمِنَ الشَّارِحِينَ مَنْ أَوْرَدَ هَذِهِ الشُّبْهَةَ عَلَى جَوَابِ الْمُصَنِّفِ ، وَمَا أَجَابَ عَنْهَا .

وَأَوْرَدَ عَلَى التَّعْرِيفِ شُبْهَةً أُخْرَى ، وَهُوَ : أَنَّهُ اعْتَبَرَ فِي التَّعْرِيفِ إِرَادَةَ الِامْتِثَالِ ؛ وَالِامْتِثَالُ : فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ فَيَدُورُ .

وَغَفَلَ عَنِ الشُّبْهَةِ الَّتِي أَوْرَدَهَا عَلَى جَوَابِ الْمُصَنِّفِ ، فَإِنَّهَا بِعَيْنِهَا وَارِدَةٌ عَلَى شُبْهَتِهِ .

وَقَالَ قَوْمٌ : الْأَمْرُ : هُوَ إِرَادَةُ الْفِعْلِ .

وَرُدَّ هَذَا التَّعْرِيفُ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ ؛ فَإِنَّ الْأَمْرَ قَدْ يَصْدُقُ بِدُونِ الْإِرَادَةِ .

[ ص: 18 ] ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ السُّلْطَانَ لَوْ أَنْكَرَ ضَرْبَ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ وَتَوَاعَدَ بِإِهْلَاكِ السَّيِّدِ ، فَادَّعَى السَّيِّدُ مُخَالَفَةَ الْعَبْدِ لَهُ وَطَلَبَ السَّيِّدُ تَمْهِيدَ عُذْرِهِ بِمُشَاهَدَةِ السُّلْطَانِ - فَإِنَّهُ يَأْمُرُ الْعَبْدَ ، وَلَا يُرِيدُ مِنْهُ الْإِتْيَانَ بِالْمَأْمُورِ بِهِ ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ السَّيِّدُ مُرِيدًا لِإِتْيَانِ الْعَبْدِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ - لَكَانَ مُرِيدًا هَلَاكَ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ السُّلْطَانَ تَوَاعَدَ بِإِهْلَاكِ السَّيِّدِ عِنْدَ مُوَافَقَةِ الْعَبْدِ لِأَمْرِهِ ، وَالْعَاقِلُ لَا يُرِيدُ هَلَاكَ نَفْسِهِ .

وَأَوْرَدَ الْمُعْتَزِلَةُ مِثْلَهُ عَلَى تَعْرِيفِ الْأَمْرِ بِالطَّلَبِ ; فَإِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَطْلُبُ هَلَاكَ نَفْسِهِ .

وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَازِمٌ عَلَى تَعْرِيفِ الْأَمْرِ بِالطَّلَبِ .

ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَالْأَوْلَى أَنْ يُرَدَّ مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ بِأَنْ يُقَالَ : لَوْ كَانَتْ إِرَادَةُ الْفِعْلِ أَمْرًا - لَوَقَعَتِ الْمَأْمُورَاتُ كُلُّهَا ، وَالتَّالِي بَاطِلٌ .

أَمَّا بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ : فَلِأَنَّ الْإِرَادَةَ هِيَ صِفَةٌ مُخَصِّصَةٌ لِحُدُوثِ الْفِعْلِ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ . فَمَعْنَى تَعَلُّقِ الْإِرَادَةِ بِالشَّيْءِ تَخَصُّصُهُ بِحَالِ حُدُوثِهِ ، أَيْ بِوَقْتِ حُدُوثِهِ ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدِ الشَّيْءُ لَمْ يَتَخَصَّصْ [ ص: 19 ] بِحَالِ حُدُوثِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَتَخَصَّصْ بِحَالِ حُدُوثِهِ لَمْ تَتَعَلَّقِ الْإِرَادَةُ بِهِ .

فَيَلْزَمُ مِنَ الْمُقَدِّمَتَيْنِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوجَدِ الشَّيْءُ لَمْ تَتَعَلَّقِ الْإِرَادَةُ بِهِ ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ إِذَا تَعَلَّقَتِ الْإِرَادَةُ بِالشَّيْءِ وُجِدَ .

وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ تَكُونَ الْإِرَادَةُ هِيَ الْأَمْرُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ بِهِ ، لِكَوْنِهِ مُرَادًا مَوْجُودًا .

وَأَمَّا ( بَيَانُ ) انْتِفَاءِ التَّالِي : فَلِأَنَّ مَنْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَمُوتَ عَلَى كُفْرِهِ مَأْمُورٌ بِالْإِيمَانِ ، وَلَمْ يَقَعِ الْإِيمَانُ مِنْهُ .

ش - المعتزلة لما أنكروا الكلام النفسي لم يمكنهم تعريف الأمر بالاقتضاء ، بل عرفوه باللفظ أو بالإرادة .

ومن التعريفات ما قاله البلخي وأكثر المعتزلة ، وهو : أن الأمر هو قول القائل لمن دونه " افعل " ونحوه - أي نحو " افعل " في الدلالة على مدلوله .

[ ص: 15 ] وإنما قيدوا بقولهم : " ونحوه " ليندرج تحت الحد صيغة أمر غير العربي .

ويرد على هذا التعريف :

التهديد ؛ نحو قوله تعالى : اعملوا ما شئتم .

والإباحة ؛ نحو قوله تعالى : وإذا حللتم فاصطادوا .

والتكوين ؛ نحو قوله تعالى : كن فيكون .

وغيرها مما لم يرد به الطلب ; فإنها قول القائل " افعل " لمن دونه ، مع أنه ليس بأمر .

وأيضا : يرد على طرده قول الحاكي لمن دونه من أمر آمر .

ويرد على عكسه قول الأدنى للأعلى : افعل ، ونحوه ؛ إذا كان على سبيل الاستعلاء ; لأن العلو ليس بشرط في الأمر ؛ لقوله تعالى حكاية عن فرعون : ماذا أراد .

وقال قوم من المعتزلة : الأمر : صيغة " افعل " بتجردها عن [ ص: 16 ] القرائن الصارفة عن الأمر إلى التهديد وغيره من الإباحة والتكوين . وهذا تعريف فاسد ; لما فيه من تعريف الأمر بالأمر .

فإن أسقط عنه قيد " القرائن الصارفة عن الأمر " - بقيت صيغة " افعل " مجردة ، وحينئذ يرد التهديد وقول الحاكي ، كما في الأول .

وقال قوم : الأمر : صيغة " افعل " بشرط أن تكون معها إيرادات ثلاث ( إرادة وجود اللفظ ، وإرادة دلالة اللفظ على الأمر ، وإرادة الامتثال ) .

فالقيد الأول - أعني إرادة وجود اللفظ - احتراز عن قول النائم .

والقيد الثاني - أي إرادة دلالة اللفظ على الأمر - احتراز عن التهديد وغيره .

والقيد الثالث - أي إرادة الامتثال - احتراز عن قول المبلغ .

وفي هذا التعريف تهافت ، أي تساقط ; لأن المراد بالأمر المذكور في الحد إن كان اللفظ فسد التعريف ; لقوله : وإرادة دلالتها على الأمر ؛ إذ الصيغة لم ترد دلالتها على اللفظ . وإن كان المراد من الأمر المذكور في الحد : المعنى - فسد [ ص: 17 ] التعريف أيضا ؛ لقوله : الأمر : صيغة " افعل " ; فإن الصيغة لفظ ، واللفظ لا يستقيم تفسيره بالمعنى .

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد بالأمر الأول : اللفظ ، وهو مفسر بالصيغة ، وبالأمر الثاني : المعنى ، وهو الطلب ، وحينئذ يستقيم الحد ; لأنه حينئذ يكون معناه : الأمر : الصيغة المراد بها دلالتها على الطلب .

أجيب بأنه حينئذ يلزم استعمال اللفظ المشترك في التعريف من غير قرينة ؛ وهو لا يجوز .

ومن الشارحين من أورد هذه الشبهة على جواب المصنف ، وما أجاب عنها .

وأورد على التعريف شبهة أخرى ، وهو : أنه اعتبر في التعريف إرادة الامتثال ؛ والامتثال : فعل المأمور به على الوجه الذي أمر به فيدور .

وغفل عن الشبهة التي أوردها على جواب المصنف ، فإنها بعينها واردة على شبهته .

وقال قوم : الأمر : هو إرادة الفعل .

ورد هذا التعريف بأنه غير منعكس ؛ فإن الأمر قد يصدق بدون الإرادة .

[ ص: 18 ] ؛ وذلك لأن السلطان لو أنكر ضرب السيد لعبده وتواعد بإهلاك السيد ، فادعى السيد مخالفة العبد له وطلب السيد تمهيد عذره بمشاهدة السلطان - فإنه يأمر العبد ، ولا يريد منه الإتيان بالمأمور به ، لأنه لو كان السيد مريدا لإتيان العبد بالمأمور به - لكان مريدا هلاك نفسه ؛ لأن السلطان تواعد بإهلاك السيد عند موافقة العبد لأمره ، والعاقل لا يريد هلاك نفسه .

وأورد المعتزلة مثله على تعريف الأمر بالطلب ; فإن العاقل لا يطلب هلاك نفسه .

ولا شك أنه لازم على تعريف الأمر بالطلب .

ثم قال المصنف : والأولى أن يرد مذهب المعتزلة بأن يقال : لو كانت إرادة الفعل أمرا - لوقعت المأمورات كلها ، والتالي باطل .

أما بيان الملازمة : فلأن الإرادة هي صفة مخصصة لحدوث الفعل في وقت دون وقت . فمعنى تعلق الإرادة بالشيء تخصصه بحال حدوثه ، أي بوقت حدوثه ، فإذا لم يوجد الشيء لم يتخصص [ ص: 19 ] بحال حدوثه ، وإذا لم يتخصص بحال حدوثه لم تتعلق الإرادة به .

فيلزم من المقدمتين أنه إذا لم يوجد الشيء لم تتعلق الإرادة به ، ويلزم منه إذا تعلقت الإرادة بالشيء وجد .

وعلى تقدير أن تكون الإرادة هي الأمر يلزم أن يكون المأمور به ، لكونه مرادا موجودا .

وأما ( بيان ) انتفاء التالي : فلأن من علم الله تعالى أن يموت على كفره مأمور بالإيمان ، ولم يقع الإيمان منه .