ص - قالوا : المعروف تغليب الذكور .

قلنا : صحيح إذا قصد الجميع ، ويكون مجازا .

[ ص: 215 ] فإن قيل : الأصل الحقيقة .

قلنا : يلزم الاشتراك .

وقد تقدم مثله .

قالوا : لو لم يدخلن لما شاركن المذكرين في الأحكام .

قلنا : بدليل من خارج .

ولذلك لم يدخلن في الجهاد والجمعة وغيرهما .

قالوا : لو أوصى لرجال ونساء بشيء ، ثم قال : وأوصيت لهم بكذا - دخل النساء بغير قرينة ، وهو معنى الحقيقة . قلنا : بل بقرينة الإيصاء الأول .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - احْتَجَّ - الْحَنَابِلَةُ بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ :

الْأَوَّلُ : أَنَّ الْمَعْرُوفَ مِنْ عَادَةِ أَهْلِ اللُّغَةِ تَغْلِيبُ الذُّكُورِ عَلَى الْإِنَاثِ إِذَا اجْتَمَعَا . وَلِهَذَا يُقَالُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ : ادْخُلُوا ، وَقَالَ تَعَالَى لِآدَمَ وَحَوَّاءَ وَإِبْلِيسَ : " اهْبِطُوا " وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صِيغَةَ الْمُذَكَّرِ تَتَنَاوَلُ الْإِنَاثَ .

[ ص: 216 ] أَجَابَ بِأَنَّ تَغْلِيبَ الْمُذَكَّرِ عَلَى الْمُؤَنَّثِ صَحِيحٌ إِذَا قُصِدَ الْجَمِيعُ ، أَيْ إِذَا قُصِدَ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ جَمِيعًا ، وَأُرِيدَ أَنْ يُعَبَّرَ عَنْهُمَا بِعِبَارَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الْعِبَارَتَيْنِ ، كَانَ التَّعْبِيرُ بِالْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ مُتَعَيِّنًا . وَيَكُونُ حِينَئِذٍ مَجَازًا .

وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْمُدَّعَى ; لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ قَصَدَ الْجَمِيعَ ، لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ تَنَاوُلُهُ الْإِنَاثَ .

فَإِنْ قِيلَ : إِذَا سَلَّمْتُمْ تَنَاوُلَ جَمْعِ الذُّكُورِ لِلْإِنَاثِ - كَانَ تَنَاوُلُهُ إِيَّاهُنَّ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الِاسْتِعْمَالِ الْحَقِيقَةُ . وَإِذَا كَانَ حَقِيقَةً جَازَ الِاسْتِعْمَالُ فِيهِمَا مُطْلَقًا .

أُجِيبُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَقِيقَةً فِي الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ يَلْزَمُ الِاشْتِرَاكُ ; لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي خُصُوصِ الْمُذَكَّرِ .

وَإِذَا دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَ الْمَجَازِ وَالِاشْتِرَاكِ فَالْمَجَازُ أَوْلَى لِمَا تَقَدَّمَ .

قِيلَ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ : لَا نُسَلِّمُ لُزُومَ الِاشْتِرَاكِ ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ ، وَهُوَ مَعْنَى الْجَمْعِ .

أُجِيبُ بِأَنَّ هَذَا التَّقْدِيرَ لَا يَدْفَعُ الِاشْتِرَاكَ ; لِأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ [ ص: 217 ] اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ وُضِعَ لِلْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ بِخُصُوصٍ ، فَيَكُونُ حَقِيقَةً لَهُ .

فَلَوْ كَانَ حَقِيقَةً لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ ، يَلْزَمُ الِاشْتِرَاكُ بَيْنَ الْكُلِّ وَالْجُزْءِ .

الثَّانِي : لَوْ لَمْ يَكُنْ جَمْعُ الْمُذَكَّرِ مُتَنَاوِلًا لِلْإِنَاثِ لَمَا شَارَكَتِ النِّسَاءُ الْمُذَكَّرِينَ فِي الْأَحْكَامِ ، لِأَنَّ أَكْثَرَ الْأَحْكَامِ بِخِطَابِ الْمُذَكَّرِينَ .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ .

أَجَابَ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُشَارَكَةُ النِّسَاءِ لِلرِّجَالِ فِي الْأَحْكَامِ بِدَلِيلٍ خَارِجٍ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ .

وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُشَارَكَةَ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ أَنَّ النِّسَاءَ لَمْ يَدْخُلْنَ فِي الْجِهَادِ وَالْجُمُعَةِ مَعَ أَنَّ الْخِطَابَ وَرَدَ بِصِيغَةِ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ .

مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَجَاهِدُوا وَقَوْلِهِ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ .

الثَّالِثُ - أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى أَحَدٌ لِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ بِشَيْءٍ ثُمَّ قَالَ : [ ص: 218 ] وَأَوْصَيْتُ لَهُمْ بِكَذَا ، دَخَلَتِ النِّسَاءُ فِي قَوْلِهِ لَهُمْ بِغَيْرِ قَرِينَةٍ مُوجِبَةٍ لَهُمْ لِلدُّخُولِ .

فَلَوْ لَمْ يَكُنْ جَمْعُ الْمُذَكَّرِ مُتَنَاوِلًا لِلنِّسَاءِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ لَمَا دَخَلَتِ النِّسَاءُ فِي قَوْلِهِ " لَهُمْ " بِغَيْرِ قَرِينَةٍ .

أَجَابَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ دُخُولَ النِّسَاءِ فِي قَوْلِهِ ( لَهُمْ ) بِغَيْرِ قَرِينَةٍ ، بَلْ دُخُولُهُنَّ فِيهِ بِالْقَرِينَةِ ; فَإِنَّ الْإِيصَاءَ الْأَوَّلَ وَجَرَيَانَ ذِكْرِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قَرِينَةٌ مُشْعِرَةٌ بِالدُّخُولِ .

ش - احتج - الحنابلة بثلاثة وجوه :

الأول : أن المعروف من عادة أهل اللغة تغليب الذكور على الإناث إذا اجتمعا . ولهذا يقال للرجال والنساء : ادخلوا ، وقال تعالى لآدم وحواء وإبليس : " اهبطوا " وهذا يدل على أن صيغة المذكر تتناول الإناث .

[ ص: 216 ] أجاب بأن تغليب المذكر على المؤنث صحيح إذا قصد الجميع ، أي إذا قصد المذكر والمؤنث جميعا ، وأريد أن يعبر عنهما بعبارة واحدة من العبارتين ، كان التعبير بالجمع المذكر متعينا . ويكون حينئذ مجازا .

ولا يلزم منه المدعى ; لأنه إذا لم يعلم أنه قصد الجميع ، لم يلزم منه تناوله الإناث .

فإن قيل : إذا سلمتم تناول جمع الذكور للإناث - كان تناوله إياهن بطريق الحقيقة ; لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة . وإذا كان حقيقة جاز الاستعمال فيهما مطلقا .

أجيب بأنه لو كان حقيقة في المذكر والمؤنث يلزم الاشتراك ; لأنه حقيقة في خصوص المذكر .

وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى لما تقدم .

قيل على هذا الجواب : لا نسلم لزوم الاشتراك ، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن للقدر المشترك بين المذكر والمؤنث ، وهو معنى الجمع .

أجيب بأن هذا التقدير لا يدفع الاشتراك ; لأن أهل اللغة [ ص: 217 ] اتفقوا على أنه وضع للجمع المذكر بخصوص ، فيكون حقيقة له .

فلو كان حقيقة للقدر المشترك ، يلزم الاشتراك بين الكل والجزء .

الثاني : لو لم يكن جمع المذكر متناولا للإناث لما شاركت النساء المذكرين في الأحكام ، لأن أكثر الأحكام بخطاب المذكرين .

والتالي باطل بالاتفاق .

أجاب بمنع الملازمة ، فإنه إنما يلزم ذلك لو لم يكن مشاركة النساء للرجال في الأحكام بدليل خارج ، وهو ممنوع .

والذي يدل على أن المشاركة بدليل خارجي أن النساء لم يدخلن في الجهاد والجمعة مع أن الخطاب ورد بصيغة جمع المذكر .

مثل قوله تعالى : وجاهدوا وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله .

الثالث - أنه لو أوصى أحد لرجال ونساء بشيء ثم قال : [ ص: 218 ] وأوصيت لهم بكذا ، دخلت النساء في قوله لهم بغير قرينة موجبة لهم للدخول .

فلو لم يكن جمع المذكر متناولا للنساء بطريق الحقيقة لما دخلت النساء في قوله " لهم " بغير قرينة .

أجاب بأنا لا نسلم أن دخول النساء في قوله ( لهم ) بغير قرينة ، بل دخولهن فيه بالقرينة ; فإن الإيصاء الأول وجريان ذكر الرجال والنساء قرينة مشعرة بالدخول .