ص - قالوا : لو كان تخصيصا لصحت الإرادة لغة .

قلنا : التخصيص للمفرد ، وما نسب إليه مانع ( هنا ) وهو معنى التخصيص .

قالوا : لو كان مخصصا لكان متأخرا ; لأنه بيان .

[ ص: 308 ] قلنا : لكان متأخرا بيانه ، لا ذاته .

قالوا : لو جاز ( به لجاز ) النسخ .

قلنا : النسخ على التفسيرين محجوب عن نظر العقل ، قالوا : تعارضا .

قلنا : فيجب تأويله بالمحتمل .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - احْتَجَّ الشُّذُوذُ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ :

الْأَوَّلُ - لَوْ كَانَ مَنْعُ الْعَقْلِ مَخْلُوقِيَّةَ الْوَاجِبِ وَالْمُمْتَنِعِ ، وَتَعَلَّقَ وُجُوبُ الْحَجِّ بِالْمَجَانِينِ وَالصِّبْيَانِ تَخْصِيصًا لِلْآيَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ لَصَحَّتْ إِرَادَةُ الْوَاجِبِ وَالْمُمْتَنِعِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى كُلِّ شَيْءٍ وَإِرَادَةُ الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ مِنْ قَوْلِهِ : عَلَى النَّاسِ ، لُغَةً .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ ، لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ لَا يُرِيدُ بِلَفْظِ دَلَالَتِهِ عَلَى مَا هُوَ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ الْعَقْلِ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ : أَنَّ التَّخْصِيصَ إِخْرَاجُ مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ ، وَمَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ يَصِحُّ إِرَادَتُهُ مِنْهُ .

أَجَابَ بِمَنْعِ انْتِفَاءِ التَّالِي ، فَإِنَّ التَّخْصِيصَ لِلْمُفْرَدِ ، وَصِحَّةُ الْإِرَادَةِ مُتَحَقِّقَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُفْرَدِ وَهُوَ " كُلِّ شَيْءٍ " فِي الْآيَةِ الْأُولَى ، [ ص: 309 ] وَ " النَّاسِ " فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ ، وَمَا نُسِبَ إِلَيْهِ الْمُفْرَدُ فِي الْآيَةِ الْأُولَى مَانِعٌ مِنْ إِرَادَةِ الْوَاجِبِ وَالْمُمْتَنِعِ مِنْهُ ، وَمَا نُسِبَ إِلَيْهِ الْمُفْرَدُ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ مَانِعٌ مِنْ إِرَادَةِ الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ مِنْهُ ، فَحُكْمُ الْعَقْلِ بِالتَّخْصِيصِ .

الثَّانِي - أَنَّ دَلِيلَ الْعَقْلِ لَوْ كَانَ مُخَصِّصًا لِلْعَامِّ لَكَانَ مُتَأَخِّرًا عَنِ الْعَامِّ .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ ، لِأَنَّ دَلِيلَ الْعَقْلِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْخِطَابِ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ : أَنَّ دَلِيلَ الْعَقْلِ حِينَئِذٍ يَكُونُ بَيَانًا ; لِأَنَّ التَّخْصِيصَ بَيَانٌ ، وَالْبَيَانُ مُتَأَخِّرٌ عَنِ الْمُبَيَّنِ .

أَجَابَ بِأَنَّ دَلِيلَ الْعَقْلِ مُتَأَخِّرٌ عَنِ الْعَامِّ مِنْ حَيْثُ هُوَ بَيَانٌ ، وَمُقَدَّمٌ عَلَيْهِ بِحَسَبِ الذَّاتِ .

الثَّالِثُ - أَنَّهُ لَوْ جَازَ التَّخْصِيصُ بِالْعَقْلِ لَجَازَ النَّسْخُ بِهِ .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ : أَنَّ التَّخْصِيصَ بَيَانٌ لِعَدَمِ نُفُوذِ الْحُكْمِ كَالنَّسْخِ .

أَجَابَ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ .

وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّسْخَ مَحْجُوبٌ عَنْ نَظَرِ الْعَقْلِ ، سَوَاءٌ فُسِّرَ بِانْتِهَاءِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ أَوْ بِرَفْعِهِ ، كَمَا سَيَأْتِي ، لِأَنَّ الْعَقْلَ لَا يَهْتَدِي إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا .

[ ص: 310 ] بِخِلَافِ التَّخْصِيصِ بِالْعَقْلِ ؛ فَإِنَّ الْعَقْلَ يَقْطَعُ بِأَنَّ الْوَاجِبَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ .

الرَّابِعُ - الْعَامُّ مُقْتَضٍ لِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ ، وَالْعَقْلُ رَافِعٌ لَهُ ، فَيَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَهُمَا ، وَلَيْسَ الْعَمَلُ بِأَحَدِهِمَا أَوْلَى مِنَ الْعَمَلِ بِالْآخَرِ .

قُلْنَا : لَمَّا كَانَ أَحَدُهُمَا رَافِعًا لِمُقْتَضَى الْآخَرِ وَجَبَ تَأْوِيلُ الْعَامِّ بِمَا هُوَ مُحْتَمَلٌ ، وَهُوَ أَنَّ بَعْضَ مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ غَيْرُ مُرَادٍ .

وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَوَّلًا إِلَى رَفْعِهِمَا ، وَالْعَقْلُ لَا يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ وَالْعَامُّ يَقْبَلُهُ ، فَوَجَبَ تَأْوِيلُهُ لِيَكُونَ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ .

ش - احتج الشذوذ بأربعة وجوه :

الأول - لو كان منع العقل مخلوقية الواجب والممتنع ، وتعلق وجوب الحج بالمجانين والصبيان تخصيصا للآيتين المذكورتين لصحت إرادة الواجب والممتنع من قوله تعالى كل شيء وإرادة الصبيان والمجانين من قوله : على الناس ، لغة .

والتالي باطل ، لأن المتكلم لا يريد بلفظ دلالته على ما هو مخالف لصريح العقل .

بيان الملازمة : أن التخصيص إخراج ما تناوله اللفظ ، وما يتناوله اللفظ يصح إرادته منه .

أجاب بمنع انتفاء التالي ، فإن التخصيص للمفرد ، وصحة الإرادة متحققة بالنسبة إلى المفرد وهو " كل شيء " في الآية الأولى ، [ ص: 309 ] و " الناس " في الآية الثانية ، وما نسب إليه المفرد في الآية الأولى مانع من إرادة الواجب والممتنع منه ، وما نسب إليه المفرد في الآية الثانية مانع من إرادة الصبيان والمجانين منه ، فحكم العقل بالتخصيص .

الثاني - أن دليل العقل لو كان مخصصا للعام لكان متأخرا عن العام .

والتالي باطل ، لأن دليل العقل مقدم على الخطاب .

بيان الملازمة : أن دليل العقل حينئذ يكون بيانا ; لأن التخصيص بيان ، والبيان متأخر عن المبين .

أجاب بأن دليل العقل متأخر عن العام من حيث هو بيان ، ومقدم عليه بحسب الذات .

الثالث - أنه لو جاز التخصيص بالعقل لجاز النسخ به .

والتالي باطل بالاتفاق .

بيان الملازمة : أن التخصيص بيان لعدم نفوذ الحكم كالنسخ .

أجاب بمنع الملازمة بالفرق بين المقيس والمقيس عليه .

وذلك لأن النسخ محجوب عن نظر العقل ، سواء فسر بانتهاء الحكم الشرعي أو برفعه ، كما سيأتي ، لأن العقل لا يهتدي إلى واحد منهما .

[ ص: 310 ] بخلاف التخصيص بالعقل ؛ فإن العقل يقطع بأن الواجب غير مخلوق .

الرابع - العام مقتض لإثبات الحكم ، والعقل رافع له ، فيقع التعارض بينهما ، وليس العمل بأحدهما أولى من العمل بالآخر .

قلنا : لما كان أحدهما رافعا لمقتضى الآخر وجب تأويل العام بما هو محتمل ، وهو أن بعض ما تناوله اللفظ غير مراد .

وذلك لأنه لا سبيل إلى الجمع بينهما أولا إلى رفعهما ، والعقل لا يقبل التأويل والعام يقبله ، فوجب تأويله ليكون جمعا بين الدليلين .