ص - وأما نحو " ذو " و " فوق " و " تحت " وإن لم تذكر إلا بمتعلقها لأمر فغير مشروط فيها ذلك ; لما علم من أن وضع " ذو " بمعنى " صاحب " ليتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس اقتضى ذكر المضاف إليه . وأن وضع " فوق " بمعنى مكان ، ليتوصل به إلى علو خاص اقتضى ذلك وكذلك البواقي ] .

[ ص: 265 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - هَذَا جَوَابٌ عَنْ وَهْمٍ يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْخَاصَّةَ الْمَذْكُورَةَ لِلْحَرْفِ تَنْتَقِضُ بِهَذِهِ الْأَسَامِي . وَذَلِكَ لِأَنَّ " ذُو " وَ " فَوْقَ " وَ " تَحْتَ " وَأَمْثَالَهَا أَسْمَاءٌ بِالِاتِّفَاقِ ، مَعَ أَنَّ الْخَاصَّةَ الْمَذْكُورَةَ ثَابِتَةٌ لَهَا ; لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَقِلَّةٍ بِمَعْنَاهَا الْإِفْرَادِيِّ ; فَإِنَّهَا مَا لَمْ يُذْكَرْ مُتَعَلِّقُهَا مَعَهَا لَمْ يُفِدْ فَائِدَةً ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُسْتَعْمَلْ بِدُونِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ .

وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَقِلَّةٍ بِمَعْنَاهَا الْإِفْرَادِيِّ . وَذَلِكَ لِأَنَّ " ذُو " وَ " فَوْقَ " وَأَمْثَالَهُمَا لَمْ يَشْتَرِطِ الْوَاضِعُ فِي دَلَالَتِهَا عَلَى مَعَانِيهَا الْإِفْرَادِيَّةِ ذِكْرَ مُتَعَلِّقِهَا ، وَإِنَّمَا الْتَزَمَ أَنْ لَا تُذْكَرَ إِلَّا مَعَ مُتَعَلِّقِهَا لِأَمْرٍ . وَهُوَ أَنَّهُ عُلِمَ بِالِاسْتِقْرَاءِ أَنَّ وَضْعَ " ذُو " بِإِزَاءِ " صَاحِبٍ " لِيُتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى وَصْفِ الْأَسْمَاءِ بِأَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ . فَلِأَجْلِ حُصُولِ غَرَضِهِ مِنَ الْوَضْعِ اقْتَضَى ذِكْرَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ ، لَا لِأَجْلِ دَلَالَتِهِ عَلَى مَا وُضِعَ بِإِزَائِهِ .

وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَوَقُّفِ حُصُولِ الْغَرَضِ مِنْ وَضْعِهِ عَلَى ذِكْرِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ تَوَقُّفُ دَلَالَتِهِ عَلَيْهِ . وَكَذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ " فَوْقَ " وُضِعَ بِإِزَاءِ مَكَانٍ عَالٍ لِيُتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى عُلُوٍّ خَاصٍّ . فَلِذَلِكَ اقْتَضَى ذِكْرَ مُتَعَلِّقِهِ .

فَإِنَّ قَوْلَنَا : زَيْدٌ فَوْقَ الدَّارِ ، إِنَّمَا يَتَخَصَّصُ [ كَوْنُ ] مَكَانِهِ عَالِيًا بِالِاقْتِرَانِ بِالدَّارِ .

وَقِسْ عَلَيْهِ الْبَاقِيَ . [ ص: 266 ] وَقَوْلُهُ " لِمَا عُلِمَ " بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ : " لِأَمْرٍ " .

ش - هذا جواب عن وهم يتوهم أن الخاصة المذكورة للحرف تنتقض بهذه الأسامي . وذلك لأن " ذو " و " فوق " و " تحت " وأمثالها أسماء بالاتفاق ، مع أن الخاصة المذكورة ثابتة لها ; لأنها غير مستقلة بمعناها الإفرادي ; فإنها ما لم يذكر متعلقها معها لم يفد فائدة ، ولذلك لم يستعمل بدون المضاف إليه .

وتقرير الجواب أن يقال : لا نسلم أنها غير مستقلة بمعناها الإفرادي . وذلك لأن " ذو " و " فوق " وأمثالهما لم يشترط الواضع في دلالتها على معانيها الإفرادية ذكر متعلقها ، وإنما التزم أن لا تذكر إلا مع متعلقها لأمر . وهو أنه علم بالاستقراء أن وضع " ذو " بإزاء " صاحب " ليتوصل به إلى وصف الأسماء بأسماء الأجناس . فلأجل حصول غرضه من الوضع اقتضى ذكر المضاف إليه ، لا لأجل دلالته على ما وضع بإزائه .

ولا يلزم من توقف حصول الغرض من وضعه على ذكر المضاف إليه توقف دلالته عليه . وكذلك علم أن " فوق " وضع بإزاء مكان عال ليتوصل به إلى علو خاص . فلذلك اقتضى ذكر متعلقه .

فإن قولنا : زيد فوق الدار ، إنما يتخصص [ كون ] مكانه عاليا بالاقتران بالدار .

وقس عليه الباقي . [ ص: 266 ] وقوله " لما علم " بدل من قوله : " لأمر " .