ص - قالوا : الحوامل المقدرة كثيرة . ولذلك لم ينقل النصارى كلام المسيح في المهد .

ونقل انشقاق القمر ، وتسبيح الحصى ، وحنين الجذع ، وتسليم الغزالة ، وإفراد الإقامة ، وإفراد الحج ، وترك البسملة ، آحادا .

وأجيب بأن كلام عيسى - عليه السلام - إن كان بحضرة خلق - فقد نقل قطعا ، وكذلك غيره مما ذكر ، واستغني عن الاستمرار بالقرآن الذي هو أشهرها . وأما الفروع - فليس من ذلك .

[ ص: 664 ] وإن سلم - فاستغني لكونه مستمرا ، أو كان الأمران شائعين .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - قَالَتِ الشِّيعَةُ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ خَبَرَ الْمُنْفَرِدِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لَوْ كَانَ صِدْقًا ، لَنُقِلَ لِكَثْرَةِ الْمُشَاهِدِينَ ; لِجَوَازِ أَنْ لَا يَنْقُلُوا ذَلِكَ الْأَمْرَ لِأَغْرَاضٍ حَامِلَةٍ عَلَى كِتْمَانِ مَا جَرَى بِحُضُورِهِمْ ; لِأَنَّ الْحَوَامِلَ الْمُقَدَّرَةِ كَثِيرَةٌ ، كَغَرَضٍ يَعُودُ إِلَى الْكُلِّ فِي أَمْرِ الْبَلَدِ وَإِصْلَاحِ الْمَعَاشِ ، أَوْ خَوْفٍ مِنْ عَدُوٍّ غَالِبٍ ، أَوْ مَلِكٍ قَاهِرٍ ، أَوْ أَغْرَاضٍ مُخْتَلِفَةٍ عَائِدٌ كُلٌّ مِنْهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنَ الْمُشَاهِدِينَ ، فَحَمَلَتْهُمْ عَلَى الْكِتْمَانِ وَالْإِخْفَاءِ .

وَالَّذِي يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَنَّ النَّصَارَى لَمْ يَنْقُلُوا كَلَامَ الْمَسِيحِ فِي الْمَهْدِ ، مَعَ أَنَّهُ مِنَ الْأُمُورِ الْغَرِيبَةِ الْعَجِيبَةِ الَّتِي يَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا . وَأَنَّ الْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَةَ عَلَى يَدِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الَّتِي هِيَ انْشِقَاقُ الْقَمَرِ ، [ ص: 665 ] وَتَسْبِيحُ الْحَصَى فِي يَدِهِ ، وَحَنِينُ الْجِذْعِ [ ص: 666 ] إِلَيْهِ ، وَتَسْلِيمُ الْغَزَالَةِ عَلَيْهِ ، وَإِفْرَادُ الْإِقَامَةِ وَإِفْرَادُ [ ص: 667 ] الْحَجِّ ، وَ تَرْكُ الْبَسْمَلَةِ ، نُقِلَتْ جَمِيعُهَا آحَادًا ، مَعَ أَنَّهَا مِنَ الْوَقَائِعِ الَّتِي يَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا .

أَجَابَ بِأَنَّ الْعَادَةَ تَقْضِي بِامْتِنَاعِ اشْتِرَاكِ الْجَمْعِ الْعَظِيمِ فِي الْحَامِلِ عَلَى الْكِتْمَانِ ، كَمَا تَقْضِي بِامْتِنَاعِ اجْتِمَاعِ الْجَمْعِ الْعَظِيمِ عَلَى أَكْلٍ وَاحِدٍ .

وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ صُوَرِ الِاسْتِشْهَادِ ، فَلَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُمْ; لِأَنَّ كَلَامَ عِيسَى فِي الْمَهْدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِحُضُورِ جَمْعٍ عَظِيمٍ فَلَمْ يَرُدَّ نَقْضًا . وَإِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ جَمْعٍ عَظِيمٍ نُقِلَ نَقْلًا قَطْعِيًّا أَوَّلًا لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الدَّلِيلِ ، ثُمَّ لَمْ يُنْقَلْ بَعْدَ ذَلِكَ لِاشْتِمَالِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ ، فَاسْتُغْنِيَ عَنِ اسْتِمْرَارِ نَقْلِهِ بِالْقُرْآنِ .

[ ص: 668 ] وَكَذَلِكَ الْمُعْجِزَاتُ الْأَرْبَعَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى يَدِ الرَّسُولِ ، لَمْ تُنْقَلْ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا; لِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَفَّرِ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا ; فَإِنَّ عِنْدَ وُجُودِ الْقُرْآنِ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ الْمُعْجِزَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى صِدْقِ رِسَالَتِهِ ، ضَعُفَ دَوَاعِي نَقْلِ الْمُعْجِزَاتِ الْأُخَرِ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الَّذِي هُوَ صِدْقُ رِسَالَتِهِ ، قَدْ حَصَلَ بِالْقُرْآنِ ، فَقَدِ اسْتُغْنِيَ بِالْقُرْآنِ عَنِ اسْتِمْرَارِ نَقْلِ هَذِهِ الْمُعْجِزَاتِ مُتَوَاتِرًا .

وَأَمَّا الْفُرُوعُ الَّتِي هِيَ إِفْرَادُ الْإِقَامَةِ ، وَإِفْرَادُ الْحَجِّ ، وَتَرْكُ الْبَسْمَلَةِ فَلَيْسَتْ مِمَّا يَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا .

وَلَئِنْ سَلَّمْنَا تُوَفُّرَ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا ، فَإِنَّمَا لَمْ تُنْقَلْ هَذِهِ الْأُمُورُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا لِكَوْنِهِ مُسْتَمِرًّا فِي الْأَنَامِ أَوْ فِي الْأَعْوَامِ ، فَاسْتُغْنِيَ بِاسْتِمْرَارِهَا عَنْ نَقْلِهَا مُتَوَاتِرًا . أَوْ كَانَ الْأَمْرَانِ ، أَيْ إِفْرَادُ الْإِقَامَةِ وَتَثْنِيَتُهَا ، وَإِفْرَادُ الْحَجِّ وَقِرَانُهُ ، وَالْبَسْمَلَةُ وَتَرْكُهَا ، شَائِعِينَ ، فَنَقَلَ كُلٌّ بَعْضَ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ ، فَلَمْ يَتَوَاتَرْ لِذَلِكَ .

ش - قالت الشيعة : لا نسلم أن خبر المنفرد على الوجه المذكور لو كان صدقا ، لنقل لكثرة المشاهدين ; لجواز أن لا ينقلوا ذلك الأمر لأغراض حاملة على كتمان ما جرى بحضورهم ; لأن الحوامل المقدرة كثيرة ، كغرض يعود إلى الكل في أمر البلد وإصلاح المعاش ، أو خوف من عدو غالب ، أو ملك قاهر ، أو أغراض مختلفة عائد كل منها إلى واحد من المشاهدين ، فحملتهم على الكتمان والإخفاء .

والذي يؤكد ذلك أن النصارى لم ينقلوا كلام المسيح في المهد ، مع أنه من الأمور الغريبة العجيبة التي يتوفر الدواعي على نقلها . وأن المعجزات الظاهرة على يد الرسول - عليه السلام - التي هي انشقاق القمر ، [ ص: 665 ] وتسبيح الحصى في يده ، وحنين الجذع [ ص: 666 ] إليه ، وتسليم الغزالة عليه ، وإفراد الإقامة وإفراد [ ص: 667 ] الحج ، و ترك البسملة ، نقلت جميعها آحادا ، مع أنها من الوقائع التي يتوفر الدواعي على نقلها .

أجاب بأن العادة تقضي بامتناع اشتراك الجمع العظيم في الحامل على الكتمان ، كما تقضي بامتناع اجتماع الجمع العظيم على أكل واحد .

وما ذكرتموه من صور الاستشهاد ، فلا يدل على صحة ما ذكرتم; لأن كلام عيسى في المهد إن لم يكن بحضور جمع عظيم فلم يرد نقضا . وإن كان بحضرة جمع عظيم نقل نقلا قطعيا أولا لما ذكرنا من الدليل ، ثم لم ينقل بعد ذلك لاشتمال القرآن عليه ، فاستغني عن استمرار نقله بالقرآن .

[ ص: 668 ] وكذلك المعجزات الأربعة الظاهرة على يد الرسول ، لم تنقل نقلا متواترا; لأنه لم يتوفر الدواعي على نقلها ; فإن عند وجود القرآن الذي هو أعظم المعجزات الدالة على صدق رسالته ، ضعف دواعي نقل المعجزات الأخر ; لأن المقصود الذي هو صدق رسالته ، قد حصل بالقرآن ، فقد استغني بالقرآن عن استمرار نقل هذه المعجزات متواترا .

وأما الفروع التي هي إفراد الإقامة ، وإفراد الحج ، وترك البسملة فليست مما يتوفر الدواعي على نقلها .

ولئن سلمنا توفر الدواعي على نقلها ، فإنما لم تنقل هذه الأمور نقلا متواترا لكونه مستمرا في الأنام أو في الأعوام ، فاستغني باستمرارها عن نقلها متواترا . أو كان الأمران ، أي إفراد الإقامة وتثنيتها ، وإفراد الحج وقرانه ، والبسملة وتركها ، شائعين ، فنقل كل بعض ما ثبت عنده ، فلم يتواتر لذلك .