وقول قاضي خان في الصلح أنه لو برهن بعده على إقراره قبله بأنه لا حق له لم يقبل . ولو برهن بعده على إقراره بعده أنه لا حق له ، وأنه مبطل فيما ادعى ، يقبل ( انتهى ) .

يدل على ما ذكرناه من أن إقراره بعد الإبراء العام مبطل ، ولكن في جامع الفصولين من التناقض . كفل عنه بألف لرجل يدعيه فبرهن الكفيل على إقرار المكفول له ، وهو يجحد أنه قمار أو ثمن خمر لا يقبل ، ولو أقر به الطالب عند القاضي بربا . وإنما لا تقبل البينة على الإقرار ; لأنها تسمع عند صحة الدعوى ، وقد بطلت هذه هنا للتناقض ; لأن كفالته إقرار بصحتها ( انتهى ) .

[ ص: 349 ] وانظر ما كتبناه في المداينات من مسألة دعوى الربا بعد الإبراء ، وآخر ما في الجامع 124 - يدل على أن التناقض من الأصيل معفو عنه ، حيث قال : ويقال له اطلب خصمك فخاصمه ( انتهى ) .

[ ص: 349 ]

وَقَوْلُ قَاضِي خَانْ فِي الصُّلْحِ أَنَّهُ لَوْ بَرْهَنَ بَعْدَهُ عَلَى إقْرَارِهِ قَبْلَهُ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ لَمْ يُقْبَلْ . وَلَوْ بَرْهَنَ بَعْدَهُ عَلَى إقْرَارِهِ بَعْدَهُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ ، وَأَنَّهُ مُبْطِلٌ فِيمَا ادَّعَى ، يُقْبَلُ ( انْتَهَى ) .

يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ إقْرَارَهُ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ الْعَامِّ مُبْطِلٌ ، وَلَكِنْ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ التَّنَاقُضِ . كَفَلَ عَنْهُ بِأَلْفٍ لِرَجُلٍ يَدَّعِيه فَبَرْهَنَ الْكَفِيلُ عَلَى إقْرَارِ الْمَكْفُولِ لَهُ ، وَهُوَ يَجْحَدُ أَنَّهُ قِمَارٌ أَوْ ثَمَنُ خَمْرٍ لَا يُقْبَلُ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ الطَّالِبُ عِنْدَ الْقَاضِي بِرِبًا . وَإِنَّمَا لَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ ; لِأَنَّهَا تُسْمَعُ عِنْدَ صِحَّةِ الدَّعْوَى ، وَقَدْ بَطَلَتْ هَذِهِ هُنَا لِلتَّنَاقُضِ ; لِأَنَّ كَفَالَتَهُ إقْرَارٌ بِصِحَّتِهَا ( انْتَهَى ) .

[ ص: 349 ] وَانْظُرْ مَا كَتَبْنَاهُ فِي الْمُدَايَنَاتِ مِنْ مَسْأَلَةِ دَعْوَى الرِّبَا بَعْدَ الْإِبْرَاءِ ، وَآخِرُ مَا فِي الْجَامِعِ 124 - يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّنَاقُضَ مِنْ الْأَصِيلِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ ، حَيْثُ قَالَ : وَيُقَالُ لَهُ اُطْلُبْ خَصْمَكَ فَخَاصِمْهُ ( انْتَهَى ) .

[ ص: 349 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 349 ] قوله : وانظر ما كتبناه في المداينات إلخ . أراد ما سيأتي في هذا الكتاب نقلا عن مداينات القنية لا أنه ذكره في كتاب المداينات ، فإنه لم يذكر فيه مسألة دعوى الربا بعد الإبراء .

( 124 ) قوله : يدل على أن التناقض من الأصل معفو عنه إلخ . بأن كان الكفيل أدى المال إلى الطالب ، وأراد أن يرجع على المكفول عنه ، والطالب غائب ، فقال المكفول عنه : كان المال عقارا أو ثمن ميتة أو ما أشبه ذلك ، وأراد أن يقيم البينة على الكفيل لا تقبل بينته ، فيؤمر بأداء المال إلى الكفيل ، ويقال له : اطلب خصمك فخاصمه ( انتهى ) .

فجعل له المخاصمة مع تقدم التزامه بالدين