[ ص: 266 ] السبب السابع : النقص ; فإنه نوع من المشقة فناسب التخفيف ; فمن ذلك عدم تكليف الصبي والمجنون ففوض أمر أموالهما إلى الولي ، وتربيته وحضانته إلى النساء رحمة عليه ، ولم يجبرهن على الحضانة تيسيرا عليهن ، وعدم تكليف النساء بكثير 64 - مما وجب على الرجال ; كالجماعة والجمعة 65 - والجهاد والجزية [ ص: 267 ] وتحمل العقل على قول .

والصحيح خلافه ، وإباحة لبس الحرير وحلي الذهب ، 67 - وعدم تكليف الأرقاء بكثير مما وجب على الأحرار ; لكونه على النصف من الحر في الحدود والعدة مما سيأتي في أحكام العبيد .

التالي السابق

عرض الحاشية

( 63 ) قَوْلُهُ : السَّبَبُ السَّابِعُ النَّقْصُ : بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ فَإِنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الْمَشَقَّةِ إذْ النُّفُوسُ مَجْبُولَةٌ عَلَى حُبِّ الْكَمَالِ فَنَاسَبَ التَّخْفِيفَ فِي التَّكْلِيفَاتِ .

( 64 ) قَوْلُهُ : مِمَّا وَجَبَ عَلَى الرِّجَالِ كَالْجَمَاعَةِ : صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْجَمَاعَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ

بَقِيَ أَنْ يُقَالَ : نَفْيُ تَكْلِيفِهِمْ بِمَا وَجَبَ عَلَى الرِّجَالِ لَا يُنَافِي الِاسْتِحْبَابَ مَعَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي حَقِّهِنَّ مَكْرُوهَةٌ .

( 65 ) قَوْلُهُ : وَالْجِهَادُ يَعْنِي إذَا لَمْ يَكُنْ الْغَيْرُ عَامًّا إذْ لَوْ كَانَ عَامًّا وَجَبَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا .

[ ص: 267 ] قَوْلُهُ : وَتَحَمُّلِ الْعَقْلِ عَلَى قَوْلٍ وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ .

اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ مِمَّنْ لَهُ حَظٌّ فِي الدِّيوَانِ عَقْلٌ ، بِخِلَافِ الرَّجُلِ ; لِأَنَّ وُجُوبَ جُزْءٍ مِنْ الدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ أَحَدُ الْعَوَاقِلِ ; لِأَنَّهُ يَنْصَرِفُ نَفْسُهُ وَهَذَا لَا يُوجَدُ مِنْهُمَا ، وَالْفَرْضُ لَهُمَا مِنْ الْعَطَايَا لِلْمَعُونَةِ لَا لِلنُّصْرَةِ كَفَرْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَهَذَا صَحِيحٌ فِيمَا إذَا قَتَلَ غَيْرُهُمَا ، وَأَمَّا إذَا بَاشَرَا الْقَتْلَ بِأَنْفُسِهِمَا فَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا يُشَارِكَانِ الْعَاقِلَةَ ، وَكَذَا الْمَجْنُونُ إذَا قَتَلَ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَكُونُ كَوَاحِدٍ مِنْ الْعَاقِلَةِ ، كَذَا فِي الزَّيْلَعِيِّ ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ الْفَسَادِ وَاَللَّهُ الْهَادِي إلَى الصَّوَابِ .

( 67 ) قَوْلُهُ : وَعَدَمُ تَكْلِيفِ الْأَرِقَّاءِ إلَخْ ، فَمِنْ ذَلِكَ عَدَمُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْعَبْدِ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ كَذَا قَالُوا : وَقِيلَ : عَلَيْهِ إنَّ مَنَافِعَ الْعَبْدِ لَا تَصِيرُ مَمْلُوكَةً بِالْإِذْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَالُهُ بَعْدَ الْإِذْنِ كَحَالِهِ قَبْلَهُ ; أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ حَجَّ بِإِذْنِ الْمَوْلَى لَا يَسْقُطُ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ لِهَذَا الْمَعْنَى

( 63 ) قوله : السبب السابع النقص : بالصاد المهملة فإنه نوع من المشقة إذ النفوس مجبولة على حب الكمال فناسب التخفيف في التكليفات .

( 64 ) قوله : مما وجب على الرجال كالجماعة : صريح في أن الجماعة واجبة على الرجال والصحيح أنها سنة مؤكدة

بقي أن يقال : نفي تكليفهم بما وجب على الرجال لا ينافي الاستحباب مع أن الجماعة في حقهن مكروهة .

( 65 ) قوله : والجهاد يعني إذا لم يكن الغير عاما إذ لو كان عاما وجب على المرأة أن تخرج بغير إذن زوجها .

[ ص: 267 ] قوله : وتحمل العقل على قول والصحيح خلافه .

اعلم أنه ليس على النساء والذرية ممن له حظ في الديوان عقل ، بخلاف الرجل ; لأن وجوب جزء من الدية على القاتل باعتبار أنه أحد العواقل ; لأنه ينصرف نفسه وهذا لا يوجد منهما ، والفرض لهما من العطايا للمعونة لا للنصرة كفرض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .

وهذا صحيح فيما إذا قتل غيرهما ، وأما إذا باشرا القتل بأنفسهما فالصحيح أنهما يشاركان العاقلة ، وكذا المجنون إذا قتل فالصحيح أنه يكون كواحد من العاقلة ، كذا في الزيلعي ، ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله من الفساد والله الهادي إلى الصواب .

( 67 ) قوله : وعدم تكليف الأرقاء إلخ ، فمن ذلك عدم وجوب الجمعة على العبد ، ولو أذن له سيده يجب عليه كذا قالوا : وقيل : عليه إن منافع العبد لا تصير مملوكة بالإذن فينبغي أن يكون حاله بعد الإذن كحاله قبله ; ألا ترى أنه لو حج بإذن المولى لا يسقط عنه حجة الإسلام لهذا المعنى