17 - وعليه فروع كثيرة منها : جواز  الرمي إلى كفار   [ ص: 281 ] تترسوا بصبيان المسلمين      .  
ومنها : وجوب نقض حائط مملوك 19 - مال إلى طريق العامة على مالكها ; دفعا للضرر العام ، ومنها : جواز  الحجر على البالغ العاقل الحر   عند  أبي حنيفة  رحمه الله في ثلاث : 20 - المفتي الماجن ، والطبيب الجاهل ، والمكاري المفلس ; دفعا للضرر العام 21 - ومنها : جوازه على السفيه  عندهما  وعليه الفتوى ، 22 - دفعا للضرر العام .  
ومنها :  بيع مال المديون المحبوس   عندهما   [ ص: 282 ] لقضاء دينه ، دفعا للضرر عن الغرماء وهو المعتمد  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					