[ ص: 297 ] وفي nindex.php?page=treesubj&link=12872إجارة الظئر  وفيما لا نص فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العرف في كونه كيليا أو وزنيا .

وأما المنصوص على كيله أو وزنه ، فلا اعتبار بالعرف فيه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لأبي يوسف رحمه الله

وقواه في فتح القدير من باب الربا ، ولا خصوصية للربا ، وإنما العرف غير معتبر في المنصوص عليه ، قال في الظهيرية من الصلاة : وكان محمد بن الفضل يقول [ ص: 298 ] السرة إلى موضع نبات الشعر من العانة ليست بعورة ; لتعامل العمال في الإبداء عن ذلك الموضع عند الاتزار ، 6 - وفي النزع عند العادة الظاهرة نوع حرج .

وهذا ضعيف وبعيد ; لأن التعامل بخلاف النص لا يعتبر ( انتهى بلفظه )

[ ص: 297 ] وَفِي nindex.php?page=treesubj&link=12872إجَارَةٍ الظِّئْرِ  وَفِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ مِنْ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعُرْفُ فِي كَوْنِهِ كَيْلِيًّا أَوْ وَزْنِيًّا .

وَأَمَّا الْمَنْصُوصُ عَلَى كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ ، فَلَا اعْتِبَارَ بِالْعُرْفِ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ

وَقَوَّاهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ بَابِ الرِّبَا ، وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلرِّبَا ، وَإِنَّمَا الْعُرْفُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ مِنْ الصَّلَاةِ : وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ يَقُولُ [ ص: 298 ] السُّرَّةُ إلَى مَوْضِعِ نَبَاتِ الشَّعْرِ مِنْ الْعَانَةِ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ ; لِتَعَامُلِ الْعُمَّالِ فِي الْإِبْدَاءِ عَنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ عِنْدَ الِاتِّزَارِ ، 6 - وَفِي النَّزْعِ عِنْدَ الْعَادَةِ الظَّاهِرَةِ نَوْعُ حَرَجٍ .

وَهَذَا ضَعِيفٌ وَبَعِيدٌ ; لِأَنَّ التَّعَامُلَ بِخِلَافِ النَّصِّ لَا يُعْتَبَرُ ( انْتَهَى بِلَفْظِهِ )