[ ص: 316 ] الباب الثاني القول في nindex.php?page=treesubj&link=7670ظهور مستعد بالشوكة مستول   .

451 - قد سبق فيما تمهد من الأبواب بيان خلال الكمال ، وذكر انخرام بعضها مع بقاء الاستقلال ، وأوضحنا أنا إذا وجدنا كافيا نصبناه ، وما وافق من أحكامه موجب الشرع نفذناه .

ومن لم يكن ذا كفاية ، ولم يكن موثوقا به لفسقه ، لم يجز نصبه ، ولو نصب ، لم يكن لنصبه حكم أصلا .

ومقصود هذا الباب تفصيل القول فيمن يستبد بالاستيلاء والاستعلاء من غير نصب ممن يصح نصبه .

452 - فإذا استظهر المرء بالعدد والعدد ، ودعا الناس إلى الطاعة ، فالكلام في ذلك على أقسام :

أحدها : أن يكون المستظهر بعدته ومنته صالحا للإمامة على كمال شرائطها .

والثاني - ألا يكون مستجمعا للصفات ( 168 ) المعتبرة جمع ولكن كان من الكفاة .

[ ص: 317 ] والثالث : أن يستولي من غير صلاح لمنصب الإمامة ولا اتصاف بنجدة وكفاية .

[ ص: 316 ] الْبَابُ الثَّانِي الْقَوْلُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=7670ظُهُورِ مُسْتَعْدٍ بِالشَّوْكَةِ مُسْتَوْلٍ   .

451 - قَدْ سَبَقَ فِيمَا تَمَهَّدَ مِنَ الْأَبْوَابِ بَيَانُ خِلَالِ الْكَمَالِ ، وَذِكْرُ انْخِرَامِ بَعْضِهَا مَعَ بَقَاءِ الِاسْتِقْلَالِ ، وَأَوْضَحْنَا أَنَّا إِذَا وَجَدْنَا كَافِيًا نَصَبْنَاهُ ، وَمَا وَافَقَ مِنْ أَحْكَامِهِ مُوجَبَ الشَّرْعِ نَفَّذْنَاهُ .

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَا كِفَايَةٍ ، وَلَمْ يَكُنْ مَوْثُوقًا بِهِ لِفِسْقِهِ ، لَمْ يَجُزْ نَصْبُهُ ، وَلَوْ نُصِبَ ، لَمْ يَكُنْ لِنَصْبِهِ حُكْمٌ أَصْلًا .

وَمَقْصُودُ هَذَا الْبَابِ تَفْصِيلُ الْقَوْلِ فِيمَنْ يَسْتَبِدُّ بِالِاسْتِيلَاءِ وَالِاسْتِعْلَاءِ مِنْ غَيْرِ نَصْبٍ مِمَّنْ يَصِحُّ نَصْبُهُ .

452 - فَإِذَا اسْتَظْهَرَ الْمَرْءُ بِالْعَدَدِ وَالْعُدَدِ ، وَدَعَا النَّاسَ إِلَى الطَّاعَةِ ، فَالْكَلَامُ فِي ذَلِكَ عَلَى أَقْسَامٍ :

أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَظْهِرُ بِعُدَّتِهِ وَمُنَّتِهِ صَالِحًا لِلْإِمَامَةِ عَلَى كَمَالِ شَرَائِطِهَا .

وَالثَّانِي - أَلَّا يَكُونَ مُسْتَجْمِعًا لِلصِّفَاتِ ( 168 ) الْمُعْتَبَرَةِ جُمَعَ وَلَكِنْ كَانَ مِنَ الْكُفَاةِ .

[ ص: 317 ] وَالثَّالِثُ : أَنْ يَسْتَوْلِيَ مِنْ غَيْرِ صَلَاحٍ لِمَنْصِبِ الْإِمَامَةِ وَلَا اتِّصَافٍ بِنَجْدَةٍ وَكِفَايَةٍ .