( القول في علل هذا الخبر )

وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده (!) وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل: إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج يصح عن الزبير ، عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلا من هذا الوجه.

nindex.php?page=treesubj&link=29595والخبر إذا انفرد به - عندهم - منفرد وجب التثبت فيه.  

والثانية: أن المعروف من هذا الخبر، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، إنما هو عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وبغير هذه الألفاظ؟ والثالثة: أن عبد الله بن مصعب - عندهم - ممن لا يعتمد على نقله.

[ ص: 444 ]

( الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ )

وَهَذَا خَبَرٌ - عِنْدَنَا - صَحِيحٌ سَنَدُهُ (!) وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعَرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ يَصِحُّ عَنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

nindex.php?page=treesubj&link=29595وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ - عِنْدَهُمْ - مُنْفَرِدٌ وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ.  

وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ الْمَعْرُوفَ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، إِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ، وَبِغَيْرِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ؟ وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُصْعَبٍ - عِنْدَهُمْ - مِمَّنْ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى نَقْلِهِ.

[ ص: 444 ]