القول في علل هذا الخبر
وهذا خبر عندنا صحيح سنده، لا علة فيه توهنه، ولا سبب يضعفه، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلتين: إحداهما: أنه قد حدث به عن إسماعيل بن أبي خالد جماعة، ولم يرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقفوه على عمر ، وجعلوا هذا الكلام من قيله ، والأخرى: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن عمرو بن حريث ، عن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به منفرد وجب فيه التثبت عندهم


