إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام الرافضي على إثبات الأشاعرة لرؤية الله تعالى والرد عليه- الجزء رقم3

والجواب الثاني أن الذين قالوا : إن الله يرى ^[1] بلا مقابلة هم الذين قالوا : إن الله ليس فوق العالم ، فلما كانوا مثبتين للرؤية نافين للعلو احتاجوا إلى الجمع بين هاتين المسألتين . وهذا قول طائفة من الكلابية والأشعرية ، وليس هو قولهم كلهم ^[2] بل ولا قول أئمتهم ، بل أئمة القوم يقولون : إن الله بذاته فوق العرش ، ومن نفى ذلك منهم فإنما نفاه [ ص: 343 ] لموافقته ^[3] المعتزلة في نفي ذلك ونفي ملزوماته ، فإنهم لما وافقوهم على صحة الدليل الذي استدلت به المعتزلة على حدوث العالم ، وهو أن الجسم لا يخلو عن ( * الحركة والسكون ، وما لا يخلو عنهما فهو حادث ، لامتناع حوادث لا أول لها .

قالوا : فيلزم حدوث كل جسم ، فيمتنع أن يكون * ) ^[4] البارئ جسما ; لأنه قديم ، ويمتنع أن يكون في جهة ; لأنه لا يكون في الجهة إلا جسم ^[5] ، فيمتنع أن يكون مقابلا للرائي ; لأن المقابلة لا تكون إلا بين جسمين ^[6] .

ولا ريب أن جمهور ^[7] العقلاء من مثبتي الرؤية ونفاتها يقولون : إن هذا القول معلوم الفساد بالضرورة ؛ ولهذا يذكر الرازي أن جميع فرق الأمة تخالفهم في ذلك .

لكن هم يقولون لهذا المشنع عليهم : نحن أثبتنا الرؤية ونفينا الجهة ، فلا يلزم ما ذكرته ^[8] ، فإن أمكن رؤية المرئي ^[9] لا في جهة من الرائي صح قولنا ، وإن لم يكن لزم خطؤنا في إحدى المسألتين : إما في نفي ^[10] الرؤية وإما في نفي مباينة الله لخلقه وعلوه عليهم .

[ ص: 344 ] وإذا لزم الخطأ في إحداهما ، لم يتعين الخطأ في نفي الرؤية ، بل يجوز ^[11] أن يكون الخطأ في نفي العلو والمباينة ، وليست موافقتنا لك حجة ^[12] لك ، فليس تناقضنا دليلا على صواب قولك في نفي علو الله على خلقه ، بل الرؤية ثابتة بالنصوص المستفيضة ^[13] وإجماع السلف ، مع دلالة العقل عليها .

وحينئذ فلازم الحق حق . ونحن إذا أثبتنا هذا الحق ونفينا بعض لوازمه ، كان هذا ^[14] التناقض أهون من نفي الحق ^[15] ولوازمه . وأنتم نفيتم الرؤية ونفيتم العلو والمباينة ، فكان ^[16] قولكم أبعد عن المعقول والمنقول من قولنا ، وقولنا أقرب من قولكم ، وإن كان في قولنا تناقض فالتناقض في قولكم أكثر ومخالفتكم ^[17] لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ( 8 أظهر ، وهذا بين ؛ فإن ما في النصوص الإلهية ونصوص سلف الأمة 8 ) ^[18] من إثبات الصفات والرؤية ^[19] وعلو الله متواتر ^[20] مستفيض .

والنفاة لا يستندون لا إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى [ ص: 345 ] إجماع ^[21] بل عارضوا برأيهم الفاسد ^[22] ما تواتر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأتباعه من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ^[23] .

وأما التناقض فإن هؤلاء النفاة للرؤية يقولون : إنه موجود لا داخل العالم ولا خارجه ^[24] ولا مباين له ، ولا يقرب من شيء ، ولا يقرب منه ^[25] شيء ، ولا يراه أحد ، ولا يحجب عن رؤيته ^[26] شيء دون شيء ^[27] ، ولا يصعد إليه شيء ، ولا ينزل من عنده شيء ، إلى أمثال ذلك .

وإذا قيل لهم ^[28] : هذا مخالف للعقل ، وهذا صفة المعلوم المعدوم الممتنع وجوده .

قالوا : هذا النفي من حكم الوهم .

فيقال لهم : إذا عرض على العقل موجود ليس بجسم قائم بنفسه يمكن رؤيته كان العقل قابلا لهذا لا ينكره . فإذا قيل مع ذلك : إنه يرى بلا مواجهة ، فإن قيل : هذا ممكن ، بطل قولهم . وإن قيل : هذا مما يمنعه العقل . قيل : منع العقل لما جعلتموه موجودا واجبا ^[29] أعظم .

[ ص: 346 ] فإن ^[30] قلتم : إنكار ذلك من حكم الوهم .

قيل لكم : وإنكار هذا حينئذ ^[31] أولى أن يكون من حكم الوهم .

وإن قلتم : بل ^[32] هذا الإنكار من حكم العقل .

قيل لكم : وذلك الإنكار من حكم العقل بطريق الأولى .

فإنكم تقولون : حكم الوهم الباطل أن يحكم فيما ليس بمحسوس بحكم المحسوس ، وحينئذ إذا قلتم : إن البارئ تعالى غير محسوس يمكن أن تقبلوا فيه الحكم الذي يمتنع في المحسوس ^[33] وهو امتناع الرؤية بدون ^[34] المقابلة .

وإن قلتم : إنه محسوس أي يمكن الإحساس به لم يبطل ^[35] فيه حكم الوهم ، فامتنع أن يكون لا داخل العالم ولا خارجه ، وحينئذ فيجوز ^[36] رؤيته .

وإن قلتم : إذا كان غير محسوس فهو غير مرئي .

قيل : إن أردتم بالمحسوس الحس المعتاد فالرؤية التي يثبتها [ ص: 347 ] مثبتة الرؤية ^[37] بلا مقابلة ليست هي الرؤية المعتادة ، بل ^[38] هي رؤية لا نعلم صفتها ، كما أثبتم وجود موجود ^[39] لا نعلم صفته ، فكل ما تلزمونهم به من الشناعات والمناقضات يلزمكم أكثر منه .