والجواب : أن في هذا الكلام من الكذب والبهتان والكلام الفاسد ما لا يكاد يحصى إلا بكلفة ، ولكن سنذكر من ذلك وجوها [ إن شاء الله تعالى ] [1]  . 
أحدها : أن ما ذكر من ادعاء  فاطمة   - رضي الله عنها - فدك  فإن هذا يناقض كونها [2] ميراثا لها ، فإن كان طلبها [3] بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبة ، وإن كان بطريق الهبة امتنع أن يكون بطريق الإرث ، ثم إن كانت هذه هبة في مرض الموت ، فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - منزه ، إن كان يورث كما يورث غيره ، أن يوصى لوارث أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه ، وإن كان في صحته [4] فلا بد أن تكون هذه هبة مقبوضة ، وإلا فإذا وهب الواهب بكلامه [5] ولم يقبض الموهوب شيئا حتى مات الواهب [6]  [ ص: 229 ] كان ذلك باطلا عند جماهير العلماء ، فكيف يهب النبي - صلى الله عليه وسلم - فدك  لفاطمة  ولا يكون هذا أمرا معروفا  [7] عند أهل بيته والمسلمين ، حتى تخص بمعرفته  أم أيمن  أو  علي   - رضي الله عنهما - ؟ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					