إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - الرد على قوله إن عائشة كانت تأمر بقتل عثمان من وجوه- الجزء رقم4

ويقال : رابعا : [ إن ]

^[1] هذا المنقول عن عائشة من القدح في عثمان : إن كان صحيحا فإما أن يكون صوابا أو خطأ ، فإن كان صوابا لم يذكر في مساوئ عائشة ، وإن كان خطأ لم يذكر في مساوئ عثمان ، والجمع بين نقص

^[2] عائشة وعثمان باطل قطعا

^[3] . وأيضا فعائشة ظهر منها من التألم لقتل

^[4] عثمان ، والذم لقتلته ، وطلب الانتقام منهم ما يقتضي الندم على ما ينافي ذلك ، كما ظهر منها الندم على مسيرها إلى الجمل ; فإن كان ندمها على ذلك يدل على فضيلة علي واعترافها له بالحق ، فكذلك هذا يدل على فضيلة عثمان واعترافها له بالحق ، وإلا فلا .

[ ص: 336 ] وأيضا فما ظهر من عائشة وجمهور الصحابة وجمهور المسلمين من الملام لعلي أعظم مما ظهر منهم من الملام لعثمان ; فإن كان هذا حجة في لوم عثمان فهو حجة في لوم علي ، وإن لم يكن حجة في لوم علي ، فليس حجة في لوم عثمان ^[5] . وإن كان المقصود بذلك القدح في عائشة لما لامت

^[6] عثمان وعليا ، فعائشة في ذلك مع جمهور الصحابة ، لكن تختلف درجات الملام .

وإن كان المقصود القدح في الجميع : في عثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وعائشة ، واللائم والملوم .

قيل

^[7] : نحن لسنا ندعي لواحد من هؤلاء العصمة من كل ذنب ، بل ندعي أنهم من أولياء الله المتقين ، وحزبه المفلحين ، وعباده الصالحين ، وأنهم من سادات أهل الجنة ، ونقول : [ إن ]

^[8] الذنوب جائزة على من هو أفضل منهم من الصديقين ، ومن هو أكبر من الصديقين ، ولكن الذنوب يرفع عقابها بالتوبة

^[9] والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ، وغير ذلك ، وهؤلاء لهم من التوبة والاستغفار والحسنات ما ليس لمن هو دونهم ، وابتلوا بمصائب يكفر الله بها خطاياهم ، لم يبتل بها من دونهم ، فلهم من السعي المشكور والعمل المبرور ما ليس لمن بعدهم ، وهم بمغفرة الذنوب أحق من غيرهم ممن بعدهم .

[ ص: 337 ] والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل ، لا بجهل وظلم ، كحال أهل البدع ; فإن الرافضة تعمد

^[10] إلى أقوام متقاربين

^[11] في الفضيلة ، تريد أن تجعل

^[12] أحدهم معصوما من الذنوب والخطايا ، والآخر مأثوما فاسقا أو كافرا ، فيظهر جهلهم وتناقضهم ، كاليهودي والنصراني إذا أراد أن يثبت نبوة موسى أو عيسى ، مع قدحه في نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - فإنه يظهر عجزه وجهله وتناقضه ، فإنه ما من طريق يثبت بها نبوة موسى وعيسى إلا وتثبت نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - بمثلها أو بما هو أقوى منها ، وما من

^[13] شبهة تعرض على نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا وتعرض في نبوة موسى وعيسى - عليهما السلام - بما

^[14] هو مثلها أو أقوى منها ، وكل من عمد إلى التفريق بين المتماثلين ، أو مدح الشيء وذم ما هو من جنسه ، أو أولى بالمدح منه أو بالعكس ، أصابه مثل هذا التناقض والعجز والجهل . وهكذا أتباع العلماء والمشايخ إذا أراد أحدهم أن يمدح متبوعه ويذم نظيره ، أو يفضل أحدهم على الآخر بمثل هذا الطريق .

فإذا قال العراقي :

^[15] أهل المدينة خالفوا السنة في كذا وكذا ، وتركوا الحديث الصحيح في كذا وكذا ، واتبعوا الرأي في كذا وكذا ، مثل أن يقول عمن يقوله من أهل المدينة : إنهم لا يرون التلبية إلى رمي جمرة [ ص: 338 ] العقبة ، ولا الطيب للمحرم قبل الإحرام ولا قبل التحلل الثاني ، ولا السجود في المفصل ، ولا الاستفتاح والتعوذ في الصلاة ، ولا التسليمتين منها ، ولا تحريم كل ذي ناب من السباع ، ولا كل ذي مخلب من الطير ، وأنهم يستحلون الحشوش ونحو ذلك ، مع ما في هذه المسائل من النزاع بينهم . فيقول المدنيون : نحن أتبع للسنة وأبعد عن مخالفتها وعن الرأي الخطأ من أهل العراق ، الذين لا يرون [ أن كل مسكر حرام ، ولا أن مياه الآبار لا تنجس بمجرد وقوع النجاسات ، ولا يرون ]

^[16] صلاة الاستسقاء ولا صلاة الكسوف بركوعين

^[17] في كل ركعة ، ولا يحرمون حرم المدينة ، ولا يحكمون بشاهد ويمين ، ولا يبدءون

^[18] في القسامة بأيمان المدعين ، ولا يجتزءون

^[19] بطواف واحد وسعي واحد من القران ، ويوجبون الزكاة في الخضروات ، ولا يجيزون الأحباس

^[20] ، ولا يبطلون نكاح الشغار ، [ ولا نكاح ] المحلل

^[21] ، ولا يجعلون الحكمين بين الزوجين إلا مجرد وكيلين

^[22] ، ولا يجعلون الأعمال في العقود بالنيات ، ويستحلون محارم الله تعالى بأدنى الحيل ، * فيسقطون الحقوق كالشفعة وغيرها بالحيل ، ويحلون

^[23] المحرمات كالزنا والميسر والسفاح بالحيل * ^[24] ، ويسقطون الزكاة [ ص: 339 ] بالحيل ، ولا يعتبرون القصود ^[25] في العقد ، ويعطلون

^[26] الحدود حتى لا يمكن سياسة بلد برأيهم ; فلا يقطعون يد من يسرق الأطعمة والفاكهة وما أصله الإباحة ، ولا يحدون أحدا يشرب

^[27] الخمر حتى يقر أو تقوم عليه بينة

^[28] ، ولا يحدونه إذا رئي يستقيها أو وجدت

^[29] رائحتها منه ، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه بخلاف ذلك ، ولا يوجبون القود بالمثقل

^[30] ، ولا يفعلون بالقاتل كما فعل بالمقتول ، بل يكون

^[31] الظالم قد قطع يدي المظلوم

^[32] ورجليه وبقر بطنه ، فيكتفون بضرب

^[33] عنقه ، ويقتلون الواحد من خيار المسلمين بقتل واحد كافر ذمي ، ويسوون بين دية المهاجرين والأنصار وديات الكفار

^[34] من أهل الذمة ، ويسقطون الحد عمن وطئ ذات محرمه كأمه وابنته عالما بالتحريم لمجرد

^[35] صورة العقد ، كما يسقطون بعقد الاستئجار

^[36] على المنافع ، ولا يجمعون بين [ ص: 340 ] الصلاتين إلا بعرفة ومزدلفة ، ولا يستحبون التغليس بالفجر ، ولا يستحبون القراءة خلف الإمام في صلاة السر ، ولا يوجبون تبييت نية الصوم

^[37] على من علم أن غدا من رمضان ، ولا يجوزون وقف المشاع ولا هبته ولا رهنه ، ويحرمون الضب والضبع وغيرهما مما أحله

^[38] الله ورسوله ، ويحللون المسكر

^[39] الذي حرمه الله ورسوله ، * ولا يرون أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثليه

^[40] ، ويقولون : إن صلاة الفجر تبطل بطلوع الشمس ، ولا يجيزون القرعة ، ولا يأخذون بحديث المصراة ، ولا بحديث المشتري إذا أفلس ، ويقولون : إن الجمعة وغيرها تدرك بأقل من ركعة ، ولا يجيزون القصر في مسيرة ^[41] يوم أو يومين ، ويجيزون تأخير [ بعض ] الصلوات

^[42] عن وقتها * ^[43] .

وكذلك بعض أتباع فقهاء

^[44] الحديث لو قال بعضهم

^[45] : إنا نحن أتبع ، إنما نتبع الحديث الصحيح

^[46] ، وأنتم تعلمون بالضعيف ، فقال له الآخرون : نحن أعلم بالحديث الصحيح [ منكم ]

^[47] وأتبع له [ منكم ] ^[48] [ ص: 341 ] ممن يروي عن الضعفاء ما يعتقد صحته ، ويظن أنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يثبت عنه ; كما يظن ثبوت كون النبي - صلى الله عليه وسلم - كان

^[49] في السفر أحيانا يتم الصلاة ، أو أنه كان

^[50] يقنت بعد الركوع في الفجر حتى فارق الدنيا ، أو أنه أحرم بالحج إحراما مطلقا : لم ينو تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا ، أو أن مكة فتحت صلحا ، وأن ما فعله عمر وعثمان وغيرهما من ترك قسمة العقار ينقض ، وينقض حكم الخلفاء الراشدين والصحابة كعمر وعثمان وعلي وابن عمر وغيرهم في المفقود

^[51] ، ويحتج بحديث غير واحد من الضعفاء .

وأما نحن فقولنا : إن الحديث الضعيف خير من الرأي ، ليس المراد به الضعيف المتروك ، لكن المراد به الحسن ، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وحديث إبراهيم الهجري ، وأمثالهما ممن

^[52] يحسن الترمذي حديثه أو يصححه . وكان

^[53] الحديث في اصطلاح ما قبل الترمذي : إما صحيحا وإما ضعيفا ، والضعيف نوعان : ضعيف متروك ، وضعيف ليس بمتروك

^[54] ، فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح ، فجاء من لم يعرف إلا اصطلاح

^[55] الترمذي ; فسمع قول بعض الأئمة

^[56] [ ص: 342 ] : الحديث الضعيف أحب إلي من القياس ، فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي ، وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه أتبع

^[57] للحديث الصحيح ، وهو في ذلك من المتناقضين الذين

^[58] يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه إن لم يكن دونه .

وكذلك شيوخ الزهد إذا أراد الرجل أن يقدح في بعض الشيوخ ويعظم آخر ، وأولئك

^[59] أولى بالتعظيم وأبعد عن القدح ; كمن يفضل أبا يزيد والشبلي وغيرهما ، ممن يحكى عنه نوع من الشطح ، على مثل الجنيد وسهل بن عبد الله التستري وغيرهما ممن هو أولى بالاستقامة وأعظم قدرا .

وذلك لأن هؤلاء من جهلهم يجعلون مجرد الدعوى العظيمة موجبة لتفضيل المدعي ، ولا يعلمون أن تلك غايتها أن تكون من الخطأ المغفور ، لا من السعي المشكور . وكل من لم يسلك سبيل العلم والعدل أصابه مثل هذا التناقض ، ولكن الإنسان كما قال الله تعالى : ( وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ) [ سورة الأحزاب : 72 ، 73 ] فهو ظالم جاهل إلا من تاب الله عليه .