إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام الرافضي على عمر رضي الله عنه - فصل كلام الرافضي أن عمر رضي الله عنه أمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر فرده علي- الجزء رقم6

فصل ^[1]

قال الرافضي ^[2] : " وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر ، فقال له علي : إن خاصمتك بكتاب الله - تعالى - خصمتك ، إن الله يقول : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [ سورة الأحقاف : 15 ] وقال - تعالى - : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) [ سورة البقرة : 233 ] " .

والجواب : أن عمر كان يستشير الصحابة ، فتارة يشير عليه عثمان بما يراه صوابا ، وتارة يشير عليه علي ، وتارة يشير عليه عبد الرحمن بن عوف ، وتارة يشير عليه غيرهم . وبهذا مدح الله المؤمنين بقوله - تعالى - : ( وأمرهم شورى بينهم ) [ سورة الشورى : 38 ] والناس متنازعون في المرأة إذا ظهر بها [ ص: 94 ] حمل ولم يكن لها زوج ولا سيد ولا ادعت شبهة : هل ترجم ؟ فمذهب مالك وغيره من أهل المدينة والسلف : أنها ترجم ، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين ، ومذهب أبي حنيفة والشافعي : لا ترجم ، وهي الرواية الثانية عن أحمد ، قالوا : لأنها قد تكون مستكرهة على الوطء ، أو موطوءة بشبهة ، أو حملت بغير وطء .

والقول الأول هو الثابت عن الخلفاء الراشدين ، وقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب خطب الناس في آخر عمره ، وقال : الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف ^[3] . فجعل الحبل دليلا على ثبوت الزنا كالشهود ، وهكذا ^[4] هذه القضية ، وكذلك اختلفوا في الشارب هل يحد إذا تقيأ أو وجدت منه الرائحة ؟ على قولين ؛ والمعروف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه ^[5] الراشدين أنهم كانوا يحدون بالرائحة وبالقيء ^[6] ، وكان الشاهد إذا شهد أنه تقيأها كان كشهادته بأنه شربها ، والاحتمالات البعيدة هي مثل احتمال غلط الشهود أو كذبهم ، وغلطه في [ ص: 95 ] الإقرار أو كذبه ، بل هذه الدلائل الظاهرة يحصل بها من العلم ما لا يحصل بكثير من الشهادات والإقرارات .

والشهادة على الزنا لا يكاد يقام بها حد ، وما أعرف حدا أقيم بها ^[7] ، وإنما تقام الحدود ^[8] إما باعتراف ، وإما بحبل ، ولكن يقام بها ما دون الحد ، كما إذا رئيا متجردين في لحاف ونحو ^[9] ذلك ، فلما كان معروفا عند الصحابة أن الحد يقام بالحبل ، فلو ولدت المرأة لدون ستة أشهر أقيم عليها الحد .

والولادة لستة أشهر نادرة إلى الغاية ، والأمور النادرة قد لا تخطر بالبال ، فأجرى عمر ذلك على الأمر المعتاد المعروف في النساء ، كما في أقصى الحمل ، فإن المعروف من النساء أن المرأة تلد لتسعة أشهر ، وقد يوجد قليلا من تلد لسنتين ، ووجد نادرا من ولدت لأربع سنين ، ووجد من ولدت لسبع سنين ، فإذا ولدت امرأة بعد إبانة زوجها لهذه المدة ، فهل يلحقه النسب ؟ فيه نزاع معروف ، وهذه من مسائل الاجتهاد . فكثير من العلماء يحد لأقصى الحمل المدة النادرة ، هذا يحد سنتين ، وهذا يحد أربعا ^[10] ، وهذا يحد سبعا ، ومنهم من يقول : هذا أمر نادر لا يلتفت إليه ، وإذا أبانها وجاءت بالولد على خلاف المعتاد ، مع ظهور كونه من غيره ، لم يجب إلحاقه به .