إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام الرافضي على عمر رضي الله عنه - كلام الرافضي على ما تم في بيعة عثمان رضي الله عنه- الجزء رقم6

[ ص: 173 ] وأما قوله : " ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام " .

فيقال : أولا : من قال إن هذا الصحيح ؟ وأين النقل الثابت بهذا ؟ وإنما المعروف أنه أمر الأنصار [ أن ] ^[1] أن لا يفارقوهم حتى يبايعوا واحدا منهم .

ثم يقال ثانيا : هذا من الكذب على عمر ، ولم ينقل هذا أحد من أهل العلم بإسناد يعرف ، ولا أمر عمر قط بقتل الستة الذين يعلم أنهم خيار الأمة . وكيف يأمر بقتلهم ، وإذا قتلوا كان الأمر [ بعد قتلهم ] ^[2] أشد فسادا ؟ ثم لو أمر بقتلهم لقال ولوا بعد قتلهم فلانا وفلانا ، فكيف يأمر بقتل المستحقين للأمر ، ولا يولي بعدهم أحدا ؟

وأيضا فمن الذي يتمكن من قتل هؤلاء ، والأمة كلها مطيعة لهم ، والعساكر والجنود معهم ؟ ولو أرادت الأنصار كلهم قتل واحد منهم لعجزوا عن ذلك . وقد أعاذ الله الأنصار من ذلك . فكيف يأمر طائفة قليلة من الأنصار بقتل هؤلاء الستة [ جميعا ] ^[3] ؟ ولو قال هذا عمر فكيف كان يسكت هؤلاء الستة ، ويمكنون الأنصار منهم ، ويجتمعون في موضع ليس فيه من ينصرهم ؟

ولو فرضنا أن الستة لم يتول واحد منهم ، لم يجب قتل أحد منهم [ بذلك ] ^[4] بل تولى ^[5] غيرهم . وهذا [ عبد الله ] بن عمر ^[6] كان دائما [ ص: 174 ] تعرض عليه الولايات ، فلا يتولى ، وما قتله أحد ، وقد عين للخلافة يوم الحكمين [ فتغيب عنه ] ^[7] وما آذاه أحد قط ، وما سمع قط أن أحدا امتنع من الولاية فقتل على ذلك .

فهذا من اختلاق مفتر [ لا يدري ] ما يكتب ^[8] لا شرعا ولا عادة .

ثم نقول جوابا مركبا : لا يخلو إما أن يكون عمر أمر بهذا ، أو لم يكن أمر به . فإن كان الأول بطل إنكاره . وإن كان الثاني فليس كون الرجل من أهل الجنة ، أو كونه وليا لله مما يمنع قتله إذا اقتضى الشرع ذلك .

فإنه قد ثبت في الصحاح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم الغامدية ، وقال : " لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له . وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله " ^[9] فهذه يشهد لها الرسول بذلك . ثم لما كان الحد قد ثبت عليها أمر برجمها .

ولو وجب على الرجل قصاص ، وكان من أولياء الله ، وتاب من قتل العمد توبة نصوحا ، لوجب أن يمكن أولياء المقتول منه ، فإن شاءوا قتلوه ، ويكون قتله كفارة له .

[ ص: 175 ] والتعزير بالقتل إذا لم تحصل المصلحة بدونه مسألة اجتهادية ^[10] ، كقتل الجاسوس المسلم ، للعلماء فيه ^[11] قولان معروفان ، وهما قولان في مذهب أحمد : أحدهما : [ يجوز قتله ، وهو مذهب مالك ، واختيار ابن عقيل . والثاني : ] ^[12] لا يجوز قتله ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ، واختيار القاضي أبي يعلى وغيره .

وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " من جاءكم وأمركم على رجل واحد ، يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه " ^[13] وقال في شارب الخمر : " إن شربها ^[14] في الرابعة فاقتلوه " ^[15] . وقد تنازع العلماء في هذا الحكم : هل هو منسوخ أم لا ؟

فلو قدر أن عمر أمر بقتل واحد من المهاجرين الأولين ، لكان ذلك منه على سبيل الاجتهاد السائغ له ، ولم يكن ذلك مانعا من كون ذلك الرجل في الجنة ، ولم يقدح لا في عدل هذا ، ولا في دخول هذا الجنة . فكيف إذا لم يقع شيء من ذلك ؟

ثم من العجب أن الرافضة يزعمون أن الذين أمر عمر بقتلهم ، بتقدير صحة هذا النقل ، يستحقون القتل إلا عليا . فإن كان عمر أمر بقتلهم ، فلماذا ينكرون عليه ذلك ، ثم يقولون : إنه كان يحابيهم في الولاية ويأمر [ ص: 176 ] بقتلهم ؟ فهذا جمع بين الضدين .

وإن قلتم : كان مقصوده قتل علي .

قيل : لو بايعوا إلا عليا لم يكن ذلك يضر الولاية ، فإنما يقتل من يخاف . وقد تخلف سعد بن عبادة عن بيعة أبي بكر ، ولم يضربوه ولم يحبسوه ، فضلا عن القتل .

وكذلك من يقول : إن عليا وبني هاشم تخلفوا عن بيعة أبي بكر ستة أشهر ، يقول ^[16] : إنهم لم يضربوا أحدا منهم ، ولا أكرهوه على البيعة . فإذا لم يكره أحد على مبايعة أبي بكر ، التي هي عنده متعينة ، فكيف يأمر بقتل الناس على مبايعة عثمان ، وهي عنده غير متعينة ؟

وأبو بكر وعمر مدة خلافتهما ما زالا [ مكرمين ] ^[17] غاية الإكرام لعلي وسائر بني هاشم يقدمونهم على سائر الناس ، ويقول [ أبو بكر ] ^[18] : أيها الناس ارقبوا محمدا في أهل ^[19] بيته . وأبو بكر يذهب وحده إلى بيت علي ، وعنده بنو هاشم ، فيذكر لهم ^[20] فضلهم ، ويذكرون له فضله ، ويعترفون له باستحقاقه الخلافة ، ويعتذرون من التأخر ، ويبايعونه وهو عندهم وحده .

والآثار المتواترة بما كان بين القوم ^[21] من المحبة والائتلاف توجب كذب من نقل ما يخالف ذلك .

[ ص: 177 ] ولو أراد أبو بكر وعمر [ في ولايتهما ] ^[22] إيذاء علي بطريق من الطرق ، لكانا أقدر على ذلك من صرف الأمر عنه بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - .

فهؤلاء المفترون يزعمون أنهم ظلموه في حال كان فيها أقدر على دفع الظلم عن نفسه ، ومنعهما من ظلمه ، وكانا أعجز عن ظلمه لو أرادا ذلك ^[23] ، فهلا ظلماه بعد قوتهما ومطاوعة الناس لهما إن كانا مريدين لظلمه ؟

ومن العادة المعروفة أن من تولى ولاية ، وهناك من هو مرشح لها يخاف أن ينازعه ^[24] ، أنه لا يقر حتى يدفعه عن ذلك : إما بحبس ، وإما بقتل ^[25] سرا أو علانية ^[26] ، كما جرت عادة الملوك . فإذا كانا يعلمان أنهما ظالمان له ، وهو مظلوم يعرف أنه مظلوم ، وهو مريد للولاية ، فلا بد أن يخافا منه .

فكان ينبغي لو كان هذا حقا أن يسعيا في قتله أو حبسه ولو بالحيلة . وهذا لو أراداه ^[27] لكان أسهل عليهما من منعه ابتداء مع وجود النص ، ولو أرادا تأميره على بعض الجيوش ، وأوصيا ^[28] بعض أهل الجيوش ^[29] أن يقتله [ ص: 178 ] ويسمه ، كان هذا ممكنا .

ففي الجملة دفع المتولي لمن يعرف أنه ينازعه ، ويقول : إنه أحق بالأمر منه ، أمر لا بد منه . وذلك بأنواع من إهانة وإيذاء وحبس وقتل وإبعاد .

وعلي رضي الله عنه ، ما زالا مكرمين له غاية الإكرام بكل طريق ، مقدمين له ، [ بل ] ^[30] ولسائر بني هاشم على غيرهم في العطاء ، مقدمين له في المرتبة والحرمة والمحبة والموالاة والثناء والتعظيم ، كما يفعلان بنظرائه ، ويفضلانه بما فضله الله - عز وجل - به على من ليس مثله ، ولم يعرف عنهم ^[31] كلمة سوء في علي قط ، [ بل ] ^[32] ولا في أحد من بني هاشم .

ومن المعلوم أن المعاداة التي في القلب توجب إرادة الأذى لمن يعادى . فإذا كان الإنسان قادرا ، اجتمعت القدرة مع الإرادة الجازمة ، وذلك يوجب وجود المقدور . فلو كانا مريدين بعلي سوءا ، لكان ذلك مما يوجب ظهوره لقدرتهما . فكيف ولم يظهر منهما إلا المحبة والموالاة ؟ !

وكذلك علي - رضي الله عنه - قد تواتر عنه من محبتهما وموالاتهما وتعظيمهما وتقديمهما على سائر الأمة ^[33] ، ما يعلم به حاله في ذلك . ولم يعرف عنه قط كلمة سوء في حقهما ، ولا أنه كان أحق بالأمر منهما .

وهذا معروف عند من عرف ^[34] الأخبار الثابتة المتواترة عند الخاصة والعامة ، والمنقولة بأخبار الثقات .

[ ص: 179 ] وأما من رجع إلى ما ينقله من هو من أجهل الناس بالمنقولات ، وأبعد الناس عن معرفة أمور الإسلام ، ومن هو معروف بافتراء الكذب الكثير ، الذي لا يروج إلا على البهائم ، ويروج كذبه على قوم لا يعرفون الإسلام : إما قوم سكان البوادي ، أو رءوس الجبال ، أو بلد أهله من أقل الناس علما وأكثرهم كذبا ، فهذا هو الذي يضل .

وهكذا الرافضة لا يتصور قط أن مذهبهم يروج على أهل مدينة كبيرة من مدائن المسلمين ، فيها أهل علم ودين . وإنما يروج على جهال [ سكنوا البوادي والجبال ] ^[35] أو على محلة في مدينة أو بليدة ، أو طائفة يظهرون للناس خلاف ما يبطنون لظهور كذبهم ، حتى أن القاهرة لما كانت مع العبيديين ، وكانوا يظهرون التشيع ، لم يتمكنوا من ذلك ، حتى منعوا من فيها من أهل العلم والدين من إظهار علمهم . ومع هذا فكانوا خائفين من سائر مدائن المسلمين ، يقدم عليهم الغريب من البلد البعيد ^[36] ، فيكتمون عنه قولهم ، ويداهنونه ويتقونه ، كما يخاف الملك المطاع ، وهذا لأنهم أهل فرية وكذب .

وقد قال تعالى : ( إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين ) [ سورة الأعراف : 152 ] قال أبو قلابة : هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة .