الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

مقدمة المؤلف

فصل مقدمة كتاب ابن المطهر

الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة

الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع

الفصل الثالث في الأدلة الدالة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

باب الفصل الرابع من منهاج الكرامة في طرق إثبات إمامة الأئمة الاثنى عشر

باب الفصل الخامس من كلام الرافضي أن من تقدم عليا لم يكن إماما والرد عليه

باب الفصل السادس في فسخ حججهم على إمامة أبي بكر

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

صفحة

جزء

الوجه الثاني عشر ^[1] : أن يقال : العلم الديني الذي يحتاج إليه الأئمة والأمة نوعان : علم كلي ، كإيجاب الصلوات الخمس ، وصيام شهر رمضان ، والزكاة ، والحج ، وتحريم الزنا والسرقة والخمر ونحو ذلك . وعلم جزئي ، كوجوب الزكاة على هذا ، ووجوب إقامة الحد على هذا ، ونحو ذلك .

فأما الأول ، فالشريعة مستقلة به ، لا تحتاج فيه إلى الإمام . فإن ^[2] النبي ^[3] إما أن يكون قد نص على كليات الشريعة التي لا بد منها ، أو ترك منها ^[4] ما يحتاج إلى القياس . فإن كان الأول ثبت المقصود . وإن كان الثاني فذلك القدر يحصل بالقياس .

وإن قيل : بل ترك فيها ما لا يعلم بنصه ولا بالقياس ، ^[5] بل بمجرد قول المعصوم ، كان هذا المعصوم شريكا في النبوة لم يكن نائبا ^[6] ; فإنه إذا [ ص: 411 ] كان يوجب ويحرم من غير إسناد إلى نصوص النبي ، كان مستقلا ، لم يكن متبعا له ، وهذا لا يكون إلا نبيا ، فأما من لا يكون إلا خليفة لنبي ، فلا يستقل دونه .

وأيضا فالقياس إن كان حجة جاز إحالة الناس عليه ، وإن لم يكن حجة وجب أن ينص النبي على الكليات .

وأيضا فقد قال تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) [ سورة المائدة : 3 ] .

وهذا نص في أن الدين كامل لا يحتاج معه إلى غيره .

والناس في هذا الأصل على ثلاثة أقوال : منهم من يقول : النصوص قد انتظمت جميع ^[7] كليات الشريعة فلا حاجة إلى القياس ، بل لا يجوز القياس .

ومنهم من يقول : بل كثير من الحوادث لا يتناولها النصوص ، فالحاجة داعية إلى القياس . ومن هؤلاء من قد يدعي أن أكثر الحوادث كذلك ، وهذا سرف منهم .

ومنهم من يقول : بل النصوص تناولت الحوادث بطرق جلية أو خفية ، فمن الناس من لا يفهم تلك الأدلة ^[8] ، أو لا يبلغه النص فيحتاج إلى القياس ، وإن كانت الحوادث قد تناولها النص . أو يقول : إن كل واحد من عموم النص القطعي والقياس المعنوي حجة وطريق يسلك السالك [ ص: 412 ] [ إليه ] ما أمكنه ^[9] ، وهما متفقان لا يتناقضان إلا لفساد أحدهما . وهذا القول أقرب من غيره .

وأما الجزئيات فهذه لا يمكن النص على أعيانها ، بل لا بد فيها من الاجتهاد المسمى بتحقيق المناط ، كما أن الشارع لا يمكن أن ينص لكل مصل على جهة القبلة في حقه ، ولكل حاكم على عدالة كل شاهد ، وأمثال ذلك .

وإذا كان كذلك ، فإن ادعوا عصمة الإمام في الجزئيات ، فهذه مكابرة ، ولا يدعيها أحد ، فإن عليا - رضي الله عنه - كان يولي من تبين له خيانته وعجزه وغير ذلك ، وقد قطع رجلا بشهادة شاهدين ، ثم قالا : أخطأنا . فقال : لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما .

وكذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ففي الصحيحين عنه أنه قال : " إنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بنحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار " ^[10] .

وقد ادعى قوم من أهل الخير على ناس من أهل الشر ، يقال لهم : [ ص: 413 ] بنو أبيرق ، أنهم سرقوا لهم طعاما ودروعا ، فجاء قوم فبرأوا أولئك المتهمين ، فظن النبي - صلى الله عليه وسلم - صدق أولئك المبرئين لهم ، حتى أنزل الله تعالى عليه ^[11] : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما * واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما * ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما ) الآيات [ سورة النساء : 105 - 107 ] ^[12] .

وبالجملة الأمور نوعان : كلية عامة ، وجزئية خاصة . فأما الجزئيات الخاصة ، كالجزئي الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه ، مثل ميراث هذا الميت ، وعدل هذا الشاهد ، ونفقة هذه الزوجة ، ووقوع الطلاق بهذا الزوج ، وإقامة الحد على هذا المفسد ، وأمثال ذلك .

فهذا مما لا يمكن لا نبيا ولا إماما ولا أحدا من الخلق أن ينص على كل فرد فرد منه ؛ لأن أفعال بني آدم وأعيانهم يعجز عن معرفة أعيانها الجزئية علم واحد من البشر وعبارته ، لا يمكن بشر ^[13] أن يعلم ذلك كله بخطاب الله له ، وإنما الغاية الممكنة ذكر الأمور الكلية العامة .

كما قال - صلى الله عليه وسلم - : " بعثت بجوامع الكلم " ^[14] . فالإمام لا [ ص: 414 ] يمكنه الأمر والنهي لجميع رعيته إلا بالقضايا الكلية العامة ^[15] . وكذلك إذا ولى نائبا لا يمكنه أن يعهد إليه إلا بقواعد كلية عامة ، ثم النظر في دخول الأعيان تحت تلك الكليات ، أو دخول نوع خاص تحت أعم منه ، لا بد فيه من نظر المتولي واجتهاده ، وقد يصيب تارة ويخطئ أخرى .

فإن اشترط عصمة ( * كل واحد اشترط ^[16] عصمة * ) ^[17] النواب في تلك الأعيان ، وهذا ^[18] منتف ^[19] بالضرورة واتفاق العقلاء . وإن اكتفى ^[20] بالكليات ، فالنبي يمكنه أن ينص على الكليات ، كما جاء به نبينا - صلى الله عليه وسلم - ، إذ ذكر ما يحرم من النساء وما يحل ، فجميع أقارب الرجل من النساء حرام عليه ، إلا بنات عمه ، وبنات عماته ، وبنات خاله ، وبنات خالاته ، كما ذكر هؤلاء الأربع في " سورة الأحزاب " .

وكذلك في الأشربة حرم كل مسكر ^[21] دون ما لا يسكر ، وأمثال ذلك .

بل قد حصر المحرمات في قوله : ( قل إنما حرم ربي الفواحش [ ص: 415 ] ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) [ سورة الأعراف : 33 ] . فكل ما حرم تحريما مطلقا عاما لا يباح في حال فيباح في أخرى ، كالدم والميتة ولحم الخنزير .

وجميع الواجبات في قوله : ( قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين ) [ سورة الأعراف : 29 ] الآية ، فالواجب كله محصور في حق الله وحق عباده .

وحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، وحقوق عباده العدل . كما في الصحيحين عن معاذ - رضي الله عنه - قال : " كنت رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " يا معاذ ، أتدري ما حق الله على عباده ؟ " قلت : الله ورسوله أعلم . قال : " حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا . يا معاذ ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ " قلت : الله ورسوله أعلم . قال : " حقهم على الله أن لا يعذبهم " ^[22] .

ثم إنه سبحانه فصل أنواع الفواحش والبغي ، وأنواع حقوق العباد ، في مواضع أخر ^[23] . ففصل المواريث ، وبين من يستحق الإرث ممن لا يستحقه ، وما يستحق الوارث بالفرض والتعصيب . وبين ما يحل من المناكح وما يحرم ، وغير ذلك .

فإن كان يقدر على نصوص كلية تتناول الأنواع ، فالرسول أحق بهذا من الإمام . وإن قيل : لا يمكن ، فالإمام أعجز عن هذا من الرسول .

[ ص: 416 ] والمحرمات ^[24] المعينة لا سبيل إلى النص عليها ، لا لرسول الله ولا إمام ، بل لا بد فيها من الاجتهاد والمجتهد فيها يصيب تارة ويخطئ أخرى .

كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر " ^[25] .

وكما قال لسعد ^[26] بن معاذ - وكان حكما في قضية معينة يؤمر فيها الحاكم أن يختار الأصلح - فلما حكم بقتل المقاتلة وسبي الذرية من بني قريظة ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة " ^[27] .

وكما كان يقول لمن يرسله أميرا على سرية أو جيش : " إذا حاصرت أهل الحصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله ، فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم ، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك " ^[28] . والأحاديث الثلاثة ثابتة في الصحيح .

فتبين بذلك أنه لا مصلحة في عصمة الإمام إلا وهي حاصلة بعصمة الرسول ، ولله الحمد والمنة . والواقع يوافق هذا . وإنا رأينا كل من كان إلى اتباع السنة والحديث واتباع الصحابة أقرب ، كانت مصلحتهم في الدنيا والدين أكمل ، وكل من كان أبعد من ذلك كان بالعكس .

ولما كانت الشيعة أبعد الناس عن اتباع المعصوم ، الذي لا ريب في [ ص: 417 ] عصمته ، وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، الذي أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا ، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ، الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور ، وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد ، الذي فرق بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، والغي والرشاد ، والنور والظلمة ، وأهل السعادة وأهل الشقاوة ، وجعله القاسم الذي قسم به عباده إلى شقي وسعيد ، فأهل السعادة من آمن به ، وأهل الشقاوة من كذب به وتولى عن طاعته .

فالشيعة القائلون بالإمام المعصوم ونحوهم ، من أبعد الطوائف عن اتباع هذا المعصوم ، فلا جرم تجدهم من أبعد الناس عن مصلحة دينهم ودنياهم ، حتى يوجد ممن ^[29] هو تحت سياسة أظلم الملوك وأضلهم من هو أحسن حالا منهم ، ولا يكونون ^[30] في خير إلا تحت سياسة من ليس منهم .

ولهذا كانوا يشبهون اليهود في أحوال كثيرة منها هذا : أنه ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ، وضربت عليهم المسكنة ، فلا يعيشون في الأرض إلا بأن يتمسكوا بحبل بعض ولاة الأمور ، الذي ليس بمعصوم .

ولا بد لهم من نسبة إلى الإسلام يظهرون بها خلاف ما في قلوبهم ، فما جاء به الكتاب والسنة يشهد له ما يرينا الله من الآيات في الآفاق وفي أنفسنا . قال تعالى : ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) [ سورة فصلت : 53 ] .

[ ص: 418 ] ومما أرانا أن رأينا ^[31] آثار ^[32] سبيل المتبعين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - المعصوم ، أصلح في دينهم ودنياهم من سبيل الإمام المعصوم بزعمهم . وإن زعموا أنهم متبعون للرسول ، فهم من أجهل الناس بأقواله وأفعاله وأحواله .

وهذا الذي ذكرته كل من استقرأه في العالم وجده ، وقد حدثني الثقات الذين لهم خبرة بالبلاد الذين خبروا حال أهلها بما يبين ذلك .

ومثال ذلك أنه يوجد في الحجاز وسواحل الشام من الرافضة من ينتحلون المعصوم . وقد رأينا حال من كان بسواحل الشام ، مثل جبل كسروان وغيره ، وبلغنا أخبار غيرهم ، فما رأينا في العالم طائفة أسوأ من حالهم في الدين والدنيا ، ورأينا الذين هم تحت سياسة الملوك على الإطلاق خيرا من حالهم .

فمن كان تحت سياسة ملوك الكفار حالهم في الدين والدنيا أحسن من أحوال ملاحدتهم ، كالنصيرية والإسماعيلية ونحوهم من الغلاة الذين يدعون الإلهية والنبوة في غير الرسول ، أو يتخلون ^[33] عن هذا كله ويعتقدون دين الإسلام ، كالإمامية والزيدية .

فكل طائفة تحت سياسة ملوك السنة ، ولو أن الملك كان أظلم الملوك في الدين والدنيا ، حاله خير من حالهم ، فإن الأمر الذي يشترك [ ص: 419 ] فيه أهل السنة ، ويمتازون به عن ( * الرافضة ، تقوم ^[34] به مصالح المدن وأهلها على بعض الوجوه . وأما الأمر الذي يشترك فيه الرافضة ويمتازون به عن * ) ^[35] أهل السنة فلا تقوم به مصلحة مدينة واحدة ولا قرية ، ولا تجد ^[36] أهل مدينة ولا قرية يغلب عليهم الرفض ، إلا ولا بد لهم من الاستعانة بغيرهم : إما من أهل السنة ، وإما من الكفار .

وإلا فالرافضة وحدهم لا يقوم أمرهم [ قط ] ^[37] ، كما أن اليهود ^[38] وحدهم لا يقوم أمرهم قط ، بخلاف أهل السنة ، فإن مدائن كثيرة من أهل السنة يقومون بدينهم ودنياهم ، لا يحوجهم الله سبحانه وتعالى إلى كافر ولا رافضي .

والخلفاء الثلاثة فتحوا الأمصار ، وأظهروا الدين في مشارق الأرض ومغاربها ، ولم يكن معهم رافضي .

بل بنو أمية بعدهم ، مع انحراف كثير منهم عن علي وسب بعضهم له ، غلبوا على مدائن الإسلام كلها ، من مشرق الأرض إلى مغربها ، وكان الإسلام في زمنهم أعز منه فيما بعد ذلك بكثير ، ولم ينتظم بعد انقراض دولتهم العامة لما جاءتهم الدولة العباسية ، صار إلى الغرب عبد الرحمن بن هشام الداخل إلى المغرب ، الذي يسمى صقر قريش ، واستولى هو - ومن بعده - على بلاد الغرب ، وأظهروا الإسلام فيها [ ص: 420 ] وأقاموه وقمعوا من يليهم من الكفار ، وكانت لهم من السياسة في الدين والدنيا ما هو معروف عند الناس .

وكانوا من أبعد الناس عن مذاهب أهل العراق ، فضلا عن أقوال الشيعة ^[39] ، وإنما كانوا على مذهب أهل المدينة ، وكان أهل العراق على مذهب الأوزاعي وأهل الشام ، وكانوا يعظمون مذهب أهل الحديث ، وينصره بعضهم في كثير من الأمور ، وهم من أبعد الناس عن مذهب الشيعة ، وكان فيهم من الهاشميين الحسينيين ^[40] كثير ، ومنهم من صار من ولاة الأمور على مذهب أهل السنة والجماعة .

ويقال : إن فيهم من كان يسكت عن علي ، فلا يربع به ^[41] في الخلافة ؛ لأن الأمة لم تجتمع عليه ، ولا يسبونه كما كان بعض الشيعة يسبه .

وقد صنف بعض علماء الغرب كتابا كبيرا في الفتوح فذكر فتوح النبي - صلى الله عليه وسلم - وفتوح الخلفاء بعده : أبي بكر وعمر وعثمان ، ولم يذكر عليا مع حبه له وموالاته له ، لأنه لم يكن في زمنه فتوح .

وعلماء السنة كلهم : مالك وأصحابه ، والأوزاعي وأصحابه ، والشافعي وأصحابه ، وأحمد بن حنبل وأصحابه ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وغير هؤلاء كلهم يحب الخلفاء ويتولاهم ويعتقد إمامتهم ، وينكر على من يذكر أحدا منهم بسوء ، فلا يستجيزون ذكر علي ولا عثمان ولا غيرهما بما يقوله الرافضة والخوارج .

[ ص: 421 ] وكان صار إلى المغرب طوائف من الخوارج والروافض ، كما كان هؤلاء في المشرق ، وفي بلاد كثيرة من بلاد الإسلام . ولكن قواعد هذه المدائن لا تستمر على شيء من هذه المذاهب ، بل إذا ظهر فيها شيء من هذه المذاهب مدة أقام الله ما بعث به محمدا - صلى الله عليه وسلم - من الهدى ودين الحق الذي يظهر [ على ] باطلهم ^[42] .

وبنو عبيد يتظاهرون بالتشيع ، واستولوا من المغرب على ما استولوا عليه ، وبنوا المهدية . ثم جاءوا إلى مصر ، واستولوا عليها مائتي سنة ، واستولوا على الحجاز والشام نحو مائة سنة ، وملكوا بغداد في فتنة البساسيري ^[43] ، وانضم إليهم الملاحدة في شرق الأرض وغربها ، وأهل البدع والأهواء تحب ذلك منهم ، ومع هذا فكانوا محتاجين إلى أهل السنة ، ومحتاجين إلى مصانعتهم والتقية لهم .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث