فصل 
قال الرافضي [1]  : " البرهان السابع والثلاثون : قوله تعالى : ( واجعل لي وزيرا من أهلي   )   [ سورة طه : 29 ] من طريق أبي نعيم  عن  [ ص: 274 ]  ابن عباس  قال : أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بيد  علي  وبيدي ونحن بمكة  ، وصلى أربع ركعات ، ورفع [2] يده إلى السماء ، فقال : اللهم ، موسى بن عمران  سألك ، وأنا محمد  نبيك أسألك أن تشرح لي صدري ، وتحلل [3] عقدة من لساني يفقهوا قولي ، واجعل لي وزيرا من أهلي ،  علي بن أبي طالب  أخي ، اشدد به أزري وأشركه في أمري . قال  ابن عباس   : سمعت [4] مناديا ينادي : يا  أحمد  قد أوتيت [5] ما سألت  . وهذا نص في الباب " . 
والجواب : المطالبة بالصحة كما تقدم أولا . 
الثاني : أن هذا [6] كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث [7] ، بل هم يعلمون أن هذا من أسمج الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 
الثالث : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كان بمكة  في أكثر الأوقات لم يكن  ابن عباس  قد ولد ،  وابن عباس  [8] ولد وبنو هاشم  في الشعب   [ ص: 275 ] محصورون ، ولما هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن  ابن عباس  بلغ سن التمييز ، ولا كان ممن يتوضأ ويصلي [9]  [ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ] [10] ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - مات [11] وهو لم يحتلم بعد ، وكان [12] له عند الهجرة نحو خمس سنين أو أقل منها ، وهذا لا يؤمر بوضوء ولا صلاة ; فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " مروهم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع  " [13] ومن يكون بهذا السن لا يعقل الصلاة ، ولا يحفظ مثل هذا الدعاء إلا بتلقين ، لا يحفظ بمجرد السماع . 
الرابع : أنهم قد قدموا في قوله : ( إنما وليكم الله ورسوله   ) [ سورة المائدة : 55 ] . وحديث التصدق بالخاتم في الصلاة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا بهذا الدعاء . وهنا قد ذكروا أنه قد دعا بهذا الدعاء بمكة  قبل تلك [14] الواقعة بسنين متعددة ، فإن تلك [15] كانت في سورة المائدة ، والمائدة من آخر القرآن نزولا ، وهذا في مكة   . فإذا [16] كان قد دعا بهذا في مكة  وقد استجيب له ، فأي حاجة إلى الدعاء به بعد ذلك بالمدينة  [17] بسنين متعددة ؟ . 
 [ ص: 276 ] الخامس : أنا قد بينا فيما تقدم [18] وجوها متعددة في بطلان مثل هذا ، فإن هذا الكلام كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة ، ولكن هنا قد زادوا فيه زيادات [19] كثيرة لم يذكروها هناك ، وهي قوله : ( وأشركه في أمري   ) [ سورة طه : 32 ] فصرحوا [20] هنا بأن  عليا  كان شريكه في أمره ، كما كان هارون  شريك موسى  ، وهذا قول من يقول بنبوته ، وهذا كفر صريح ، وليس هو قول الإمامية  ، وإنما هو من قول الغالية . 
وليس الشريك في الأمر هو الخليفة من بعده ، فإنهم يدعون إمامته بعده ، ومشاركته له في أمره في حياته . وهؤلاء الإمامية  وإن كانوا يكفرون من يقول بمشاركته له في النبوة ، لكنهم يكثرون سوادهم في المقال والرجال بمن يعتقدون فيه [21] الكفر والضلال ، وبما يعتقدون أنه من الكفر والضلال ; لفرط منابذتهم للدين ، ومخالفتهم لجماعة المسلمين ، وبغضهم لخيار أولياء الله المتقين ، واعتقادهم فيهم أنهم من المرتدين . فهم كما قيل في المثل : " رمتني بدائها وانسلت " . 
وهذا الرافضي الكذاب يقول : " وهذا نص في الباب " . 
فيقال له : يا دبير هذا نص في أن  عليا  شريكه في أمره في حياته ، كما كان هارون  شريكا لموسى    . فهل تقول بموجب هذا النص ؟ أم ترجع عن الاحتجاج بأكاذيب المفترين ، وترهات إخوانك المبطلين ؟ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					