إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثالث في الأدلة الدالة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - المنهج الثالث عند الرافضي في الأدلة المستندة إلى السنة على إمامة علي رضي الله عنه - العاشر حديث غدير خم وحديث أهل بيتي مثل سفينة نوح- الجزء رقم7

[ ص: 393 ] فصل .

قال الرافضي ^[1] : " العاشر : ما رواه الجمهور من قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إني تارك فيكم ما إن ^[2] تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقا ^[3] حتى يرد علي الحوض ، وقال : أهل بيتي ^[4] فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق ، وهذا يدل على وجوب التمسك بقول أهل بيته ^[5] ، وعلي سيدهم ، ^[6] ، فيكون واجب الطاعة على الكل ، فيكون هو الإمام " ^[7] .

والجواب من وجوه :

أحدها : أن لفظ الحديث الذي في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم : " قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة ، فقال : " أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول [ ص: 394 ] ربي فأجيب ربي ، وإني تارك فيكم ثقلين : أولهما : كتاب الله ، فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله ، واستمسكوا به فحث على كتاب الله ، ورغب فيه ، ثم قال : " وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي " ^[8] .

.

وهذا اللفظ يدل على أن الذي أمرنا بالتمسك به وجعل المتمسك به ^[9] لا يضل هو كتاب الله .

وهكذا جاء في غير هذا الحديث ، كما في صحيح مسلم عن جابر في حجة الوداع لما خطب يوم عرفة ، وقال : " قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن ^[10] اعتصمتم به : كتاب الله ، وأنتم تسألون عني ، فما أنتم قائلون ؟ " قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها ^[11] إلى الناس : " اللهم اشهد " ثلاث مرات ^[12] .

وأما قوله : " وعترتي ( أهل بيتي ) ^[13] وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض " فهذا رواه الترمذي ^[14] ، وقد سئل عنه أحمد بن حنبل فضعفه [ ص: 395 ] وضعفه غير واحد من أهل العلم ، وقالوا : لا يصح ، وقد أجاب عنه طائفة بما يدل على أن أهل بيته كلهم لا يجتمعون على ضلالة ، قالوا : ونحن نقول بذلك ، كما ذكر القاضي أبو يعلى وغيره .

ولكن أهل البيت لم يتفقوا - ولله الحمد - على شيء من خصائص مذهب الرافضة ، بل هم المبرءون المنزهون عن التدنس بشيء منه .

وأما قوله : " مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح " فهذا لا يعرف له إسناد لا ^[15] صحيح ، ولا هو في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها ، فإن كان قد رواه مثل من يروي أمثاله من حطاب الليل الذين يروون الموضوعات فهذا ما يزيده وهنا .

الوجه الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عترته : إنها والكتاب لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض ، وهو الصادق المصدوق فيدل على أن إجماع العترة حجة ، وهذا قول طائفة من أصحابنا ، وذكره القاضي في المعتمد لكن العترة هم بنو هاشم كلهم : ولد العباس ، وولد علي ، وولد الحارث بن عبد المطلب ، وسائر بني أبي طالب ، وغيرهم ، وعلي وحده ليس هو العترة ، وسيد العترة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم .

يبين ذلك أن علماء العترة كابن عباس وغيره لم يكونوا يوجبون اتباع علي في كل ما يقوله ، ولا كان علي يوجب على الناس طاعته في [ ص: 396 ] كل ما يفتي به ، ولا عرف أن أحدا من أئمة السلف - لا من بني هاشم ولا غيرهم - قال : إنه يجب اتباع علي في كل ما يقوله .

الوجه الثالث : أن العترة لم تجتمع على إمامته ولا أفضليته ، بل أئمة العترة كابن عباس وغيره يقدمون أبا بكر وعمر * في الإمامة والأفضلية ، وكذلك سائر بني هاشم من العباسيين ، والجعفريين ، وأكثر العلويين ، وهم مقرون ^[16] بإمامة أبي بكر وعمر * ^[17] ، وفيهم من أصحاب مالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وغيرهم أضعاف من فيهم من الإمامية .

والنقل الثابت عن جميع علماء أهل البيت من بني هاشم من التابعين ، وتابعيهم من ولد الحسين بن علي ، وولد الحسن ، وغيرهما أنهم كانوا يتولون أبا بكر وعمر ، وكانوا يفضلونهما على علي ، والنقول عنهم ثابتة متواترة .

وقد صنف الحافظ أبو الحسن الدارقطني كتاب " ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحابة ^[18] " ، وذكر فيه من ذلك قطعة ، وكذلك كل من صنف من أهل الحديث في السنة مثل كتاب " السنة " لعبد الله بن أحمد ، و " السنة " للخلال ^[19] ، و " السنة " لابن بطة ، و " السنة " للآجري ، واللالكائي ، والبيهقي ، وابن ذر الهروي ، والطلمنكي ، وابن حفص بن شاهين ، وأضعاف هؤلاء الكتب التي يحتج هذا بالعزو إليها مثل كتاب " فضائل الصحابة " للإمام أحمد ، ولأبي نعيم ^[20] ، وتفسير الثعلبي ، وفيها من [ ص: 397 ] ذكر فضائل الثلاثة ما هو من أعظم الحجج عليه ، فإن كان هذا القدر حجة فهو حجة له وعليه ، وإلا فلا يحتج به .

الوجه الرابع : أن هذا معارض بما هو أقوى منه ، وهو أن إجماع الأمة حجة بالكتاب والسنة والإجماع ، والعترة بعض الأمة فيلزم من ثبوت إجماع الأمة إجماع العترة ، وأفضل الأمة أبو بكر ، كما تقدم ذكره ويأتي .

وإن كانت الطائفة التي إجماعها حجة يجب اتباع قول أفضلها مطلقا ، وإن لم يكن هو الإمام ثبت أن أبا بكر هو الإمام ، وإن لم يجب أن يكون الأمر كذلك بطل ما ذكروه في إمامة علي ، فنسبة أبي بكر إلى جميع الأمة بعد نبيها كنسبة علي إلى العترة بعد نبيها على قول هذا .