إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - باب الفصل الرابع من منهاج الكرامة في طرق إثبات إمامة الأئمة الاثنى عشر - الأول من طرق إثبات إمامة الأئمة الاثنى عشر النص- الجزء رقم8

[ ص: 247 ] باب

قال ^[1] الرافضي ^[2] : " الفصل الرابع في إمامة باقي الأئمة الاثني عشر ^[3] . لنا في ذلك طرق : أحدها : النص . وقد توارثته الشيعة ^[4] في البلاد المتباعدة ، خلفا عن سلف ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للحسين ^[5] : " هذا إمام ^[6] ابن إمام أخو إمام ، أبو أئمة تسعة ، تاسعهم قائمهم ، اسمه كاسمي ^[7] ، وكنيته كنيتي ، يملأ الأرض عدلا وقسطا ، كما ملئت جورا وظلما " .

والجواب من وجوه : أحدها : أن يقال : أولا : هذا كذب على الشيعة ; فإن هذا لا ينقله إلا طائفة ^[8] من طوائف الشيعة ، وسائر طوائف الشيعة تكذب هذا . والزيدية بأسرها تكذب هذا ^[9] ، وهم أعقل الشيعة وأعلمهم وخيارهم . والإسماعيلية كلهم يكذبون بهذا ، وسائر فرق الشيعة تكذب بهذا ، إلا الاثني عشرية ، وهم فرقة من نحو سبعين فرقة من طوائف الشيعة .

[ ص: 248 ] وبالجملة فالشيعة فرق متعددة جدا ، وفرقهم الكبار أكثر من عشرين فرقة ، كلهم تكذب هذا ^[10] إلا فرقة واحدة ، فأين تواتر الشيعة ؟ !

الثاني : أن يقال : هذا معارض بما نقله غير الاثني عشرية من الشيعة من نص آخر يناقض هذا ، كالقائلين بإمامة غير الاثني عشر ، وبما نقله الراوندية أيضا ; فإن كلا من هؤلاء يدعي من النص [ غير ] ^[11] ما تدعيه الاثنا عشرية .

الثالث : أن يقال : علماء الشيعة المتقدمون ليس فيهم من نقل هذا النص ، ولا ذكره في كتاب ، ولا احتج به في خطاب . وأخبارهم مشهورة متواترة ; فعلم أن هذا من اختلاق المتأخرين ، وإنما اختلق ^[12] هذا لما مات الحسن بن علي العسكري ، وقيل : إن ابنه محمدا غائب ، فحينئذ ظهر هذا النص ، بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - بأكثر من مائتين وخمسين سنة .

الرابع : أن يقال : أهل السنة وعلماؤهم أضعاف أضعاف الشيعة ، كلهم يعلمون أن هذا كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علما يقينا لا يخالطه الريب ، ويباهلونالشيعة على ذلك ، كعوام الشيعة مع علي . فإن ادعى علماء الشيعة أنهم يعلمون تواتر هذا ، لم يكن هذا أقرب من دعوى علماء السنة بكذب هذا .

[ ص: 249 ] الخامس : أن يقال : إن من شروط التواتر حصول من يقع به العلم من الطرفين والوسط . وقبل موت الحسن بن علي العسكري لم يكن أحد يقول بإمامة هذا المنتظر ، ولا عرف من زمن علي ودولة بني أمية أحد ادعى إمامة ^[13] الاثني عشر ، وهذا القائم . وإنما كان المدعون يدعون النص على علي ، أو على ناس بعده وأما دعوى النص على الاثني عشر وهذا القائم فلا يعرف أحد قاله متقدما ، فضلا عن أن يكون نقله متقدما .

السادس : أن الصحابة لم يكن فيهم أحد رافضي أصلا ، وإن ادعى مدع على عدد قليل منهم أنهم كانوا رافضة فقد كذب عليهم . ومع هذا فأولئك لا يثبت بهم التواتر ; لأن العدد القليل المتفقين على مذهب يمكن عليهم التواطؤ على الكذب . والرافضة تجوز الكذب على جمهور الصحابة ^[14] ، فكيف لا يجوز على من نقل هذا النص - مع قلتهم - إن كان نقله أحد منهم ؟ وإذا لم يكن في الصحابة من تواتر به هذا النقل انقطع التواتر من أوله .

السابع : أن الرافضة يقولون : إن الصحابة ارتدوا عن الإسلام بجحد النص إلا عددا قليلا ^[15] نحو العشرة ، أو أقل أو أكثر ، مثل عمار ، وسلمان ، وأبي ذر ، والمقداد . ومعلوم أن أولئك الجمهور لم ينقلوا هذا النص ، فإنهم قد كتموه - عندهم - فلا يمكنهم أن يضيفوا نقله إلى هذه [ ص: 250 ] الطائفة . وهؤلاء كانوا - عندهم - مجتمعين على موالاة علي ، متواطئين على ذلك .

وحينئذ فالطائفة القليلة التي يمكن تواطؤها على النقل لا يحصل بنقلها ^[16] تواتر ; لجواز اجتماعهم على الكذب . فإذا كانت الرافضة تجوز على جماهير الصحابة - مع كثرتهم - الارتداد عن الإسلام ، وكتمان ما يتعذر في العادة التواطؤ على كتمانه ، فلأن يجوز على قليل منهم تعمد الكذب ^[17] بطريق الأولى والأحرى .

وهم يصرحون بكذب الصحابة إذا نقلوا ما يخالف هواهم ^[18] ، فكيف يمكنهم مع ذلك تصديقهم في مثل هذا ، إذا كان الناقلون [ له ] ^[19] ممن له هوى ؟

ومعلوم أن شيعة علي لهم هوى في نصره ، فكيف يصدقون في نقل النص عليه ، هذا مع أن العقلاء وأهل العلم بالنقل يعلمون أنه ليس في فرق المسلمين أكثر تعمدا للكذب وتكذيبا للحق من الشيعة ، بخلاف غيرهم ; فإن الخوارج ^[20] - وإن كانوا مارقين - فهم يصدقون ، لا يتعمدون الكذب ، وكذلك المعتزلة يتدينون بالصدق ، وأما الشيعة فالكذب عليهم غالب من حين ظهروا .

[ ص: 251 ] الوجه الثامن : أن يقال : قد علم أهل العلم أن أول ما ظهرت الشيعة الإمامية المدعية للنص في أواخر أيام الخلفاء الراشدين . وافترى ذلك عبد الله بن سبأ وطائفته الكذابون ، فلم يكونوا موجودين قبل ذلك . فأي تواتر لهم ؟ !

التاسع : أن الأحاديث التي نقلها الصحابة في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان أعظم تواترا عند العامة والخاصة من نقل هذا النص . فإن جاز أن يقدح في نقل جماهير الصحابة لتلك الفضائل ; فالقدح في هذا أولى . وإن كان القدح في هذا متعذرا ; ففي تلك أولى . وإذا ثبتت فضائل الصحابة التي دلت عليها تلك النصوص الكثيرة المتواترة ، امتنع اتفاقهم على مخالفة هذا النص ، فإن مخالفته - لو كان حقا - من أعظم الإثم والعدوان .

العاشر : أنه ليس أحد من الإمامية ينقل هذا النص بإسناد متصل ، فضلا عن أن يكون متواترا . وهذه الألفاظ ( * تحتاج إلى تكرير ، فإن لم يدرس ناقلوها عليها لم يحفظوها ، وأين العدد الكبير ^[21] الذين حفظوا هذه الألفاظ * ) ^[22] كحفظ ألفاظ القرآن ، وحفظ التشهد والأذان ، جيلا بعد جيل إلى الرسول ؟

ونحن إذا ادعينا التواتر في فضائل الصحابة : ندعي تارة التواتر من جهة المعنى ، كتواتر خلافة الخلفاء الأربعة ، ووقعة الجمل وصفين ، [ ص: 252 ] وتزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعائشة وعلي بفاطمة ، ونحو ذلك مما لا يحتاج فيه إلى نقل لفظ معين يحتاج إلى درس ، وكتواتر ما للصحابة من السابقة والأعمال وغير ذلك . وتارة التواتر في نقل ألفاظ حفظها من يحصل العلم بنقله .

الوجه الحادي عشر : أن المنقول بالنقل المتواتر عن أهل البيت ^[23] يكذب مثل هذا النقل ، وأنهم لم يكونوا يدعون أنهم ^[24] منصوص عليهم ، بل يكذبون من يقول ذلك ، فضلا عن أن يثبتوا النص على اثني عشر .

الوجه الثاني عشر : أن الذي ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في عدد الاثني عشر مما أخرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة ، قال : دخلت مع أبي على النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمعته يقول : " لا يزال أمر الناس ماضيا ولهم اثنا عشر رجلا " ، ثم تكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بكلمة خفيت عني ، فسألت أبي : ماذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم ؟ قال : قال : " كلهم من قريش " ، وفي لفظ : " لا يزال الإسلام ^[25] عزيزا إلى اثني عشر خليفة " ، ثم قال كلمة لم أفهمها ، قلت لأبي : ما قال ؟ قال : " كلهم من قريش " . وفي لفظ : " لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثني عشر خليفة " ^[26] .

[ ص: 253 ] والذي في التوراة يصدق هذا . وهذا النص لا يجوز أن يراد به هؤلاء الاثنا عشر ; لأنه قال : " لا يزال الإسلام عزيزا " ، و " لا يزال هذا الأمر عزيزا " و " لا يزال أمر الناس ماضيا " وهذا يدل على أنه يكون أمر الإسلام قائما في زمان ولايتهم ، ولا يكون قائما إذا انقطعت ولايتهم . وعند [ هؤلاء ] ^[27] الاثني عشرية لم يقم أمر الأمة في مدة أحد من هؤلاء الاثني عشر ، بل مازال أمر الأمة فاسدا منتقضا ^[28] يتولى عليهم الظالمون المعتدون ، بل المنافقون الكافرون ، وأهل الحق أذل من اليهود .

وأيضا فإن عندهم ولاية المنتظر دائمة إلى آخر الدهر ، وحينئذ فلا يبقى زمان يخلو عندهم من الاثني عشر . وإذا كان كذلك لم يبق الزمان نوعين : نوع يقوم فيه أمر الأمة ^[29] ، ونوع لا يقوم ، بل هو قائم في الأزمان كلها ، وهو خلاف الحديث الصحيح .

وأيضا فالأمر الذي لا يقوم بعد ذلك إلا إذا قام المهدي : إما المهدي الذي يقر به أهل السنة ، وإما مهدي الرافضة ، ومدته قليلة لا ينتظم فيها أمر الأمة ^[30] .

وأيضا فإنه قال في الحديث : " كلهم من قريش " ولو كانوا مختصين بعلي وأولاده لذكر ما يميزون به . ألا ترى أنه لم يقل : كلهم من ولد [ ص: 254 ] إسماعيل ، ولا من العرب ، وإن كانوا كذلك ; لأنه قصد القبيلة التي يمتازون بها ، فلو امتازوا بكونهم من بني هاشم ، أو من قبيل علي مع علي لذكروا بذلك ، فلما جعلهم من قريش مطلقا علم أنهم من قريش ، بل لا يختصون بقبيلة ، بل بنو تيم ^[31] ، وبنو عدي ، وبنو عبد شمس ، وبنو هاشم ، فإن الخلفاء الراشدين كانوا من هذه القبائل .