إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة - الاستطراد في الرد على قول الفلاسفة بقدم العالم

ويمتنع ^[1] أن يكون مفعوله مقارنا له أزليا معه لوجوه : أحدها : أن مفعوله مستلزم للحوادث لا ينفك عنها ، وما يستلزم الحوادث يمتنع ^[2] أن يكون معلولا لعلة تامة أزلية ، فإن معلول العلة التامة الأزلية لا يتأخر منه ^[3] شيء ، ولو تأخر منه ^[4] شيء لكانت علة ^[5] بالقوة لا بالفعل ، ولافتقرت في كونها فاعلة له إلى شيء منفصل عنها ، وذلك ممتنع . فوجب أن يكون مفعولا له لا يكون عنه إلا شيئا ^[6] بعد شيء ^[7] ، فكل ما هو مفعول له فهو حادث بعد أن لم يكن ، ولأن كونه مقارنا له في الأزل يمنع ^[8] كونه مفعولا له ، فإن كون الشيء مفعولا مقارنا ممتنع عقلا .

ولا يعقل في الموجودات شيء معين هو علة تامة لمعلول مباين له [ ص: 419 ] أصلا ، [ بل ] ^[9] كل ما يقال : إنه علة : إما أن يكون تأثيره متوقفا على غيره فلا تكون تامة ، وإما أن [ لا ] ^[10] يكون مباينا له على رأي من يقول : العلم علة للعالمية عند من يثبت الأحوال ، وإلا فجمهور الناس يقولون : العلم هو العالمية .

وأما إذا قيل : الذات موجبة للصفات أو علة لها ، فليس لها ^[11] في الحقيقة فعل ولا تأثير أصلا .

وإما إذا قدر شيء مؤثر في غيره ، وقدر أنهما متقارنان ^[12] متساويان لم يسبق أحدهما الآخر سبقا زمانيا ، فهذا لا يعقل أصلا .

وأيضا : فكونه متقدما على غيره من كل وجه صفة كمال ، إذ المتقدم على غيره من كل وجه أكمل ممن يتقدم ^[13] من وجه دون وجه .

وإذا قيل : الفعل أو تقدير الفعل لا يجوز أن يكون له ابتداء أو غير ذلك كالحركة أو الزمان .

قيل : إن كان هذا باطلا فقد اندفع ، وإن كان صحيحا فالمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود .

وحينئذ فإذا كان النوع دائما ، فالممكن والأكمل ^[14] هو التقدم على كل فرد من الأفراد ، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه ^[15] بوجه من [ ص: 420 ] الوجوه ، وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال ، فإن الفعل إذا كان صفة كمال ، فدوامه دوام الكمال ، وإن لم يكن صفة كمال ، لم يجب دوامه . فعلى التقديرين لا يكون شيء من العالم قديما معه ، والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع .