المثال الثامن :

أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=23597قتل الجماعة بالواحد   . والمستند فيه المصلحة المرسلة ، إذ لا نص على عين المسألة ولكنه منقول عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ، وهو مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .

ووجه المصلحة أن [ دم ] القتيل معصوم ، وقد قتل عمدا ، فإهداره داع أنه إلى خرم أصل القصاص ، واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى [ ص: 624 ] السعي بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه .

وليس أصله قتل المنفرد فإنه قاتل تحقيقا ، والمشترك ليس بقاتل تحقيقا .

فإن قيل : هذا أمر بديع في الشرع وهو قتل غير القاتل ، قلنا : ليس كذلك ، بل لم يقتل إلا القاتل ، وهم الجماعة من حيث الاجتماع عند مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، فهو مضاف إليهم تحقيقا إضافته إلى الشخص الواحد ، وإنما التعيين في تنزيل الأشخاص منزلة الشخص الواحد ، وقد دعت إليه المصلحة فلم يكن مبتدعا مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء .

وعليه يجري عند مالك nindex.php?page=treesubj&link=10242قطع الأيدي باليد الواحدة  ، nindex.php?page=treesubj&link=10242وقطع الأيدي في النصاب الواجب   .

الْمِثَالُ الثَّامِنُ :

أَنَّهُ يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=23597قَتْلُ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ   . وَالْمُسْتَنَدُ فِيهِ الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ ، إِذْ لَا نَصَّ عَلَى عَيْنِ الْمَسْأَلَةِ وَلَكِنَّهُ مَنْقُولٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ .

وَوَجْهُ الْمَصْلَحَةِ أَنَّ [ دَمَ ] الْقَتِيلِ مَعْصُومٌ ، وَقَدْ قُتِلَ عَمْدًا ، فَإِهْدَارُهُ دَاعٍ أَنَّهُ إِلَى خَرْمِ أَصْلِ الْقَصَاصِ ، وَاتِّخَاذِ الِاسْتِعَانَةِ وَالِاشِتِرَاكَ ذَرِيعَةً إِلَى [ ص: 624 ] السَّعْيِ بِالْقَتْلِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا قَصَاصَ فِيهِ .

وَلَيْسَ أَصْلُهُ قَتْلَ الْمُنْفَرِدِ فَإِنَّهُ قَاتِلٌ تَحْقِيقًا ، وَالْمُشْتَرِكُ لَيْسَ بِقَاتِلٍ تَحْقِيقًا .

فَإِنْ قِيلَ : هَذَا أَمْرٌ بَدِيعٌ فِي الشَّرْعِ وَهُوَ قَتْلُ غَيْرِ الْقَاتِلِ ، قُلْنَا : لَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ لَمْ يُقْتَلُ إِلَّا الْقَاتِلُ ، وَهُمْ الْجَمَاعَةُ مِنْ حَيْثُ الِاجْتِمَاعُ عِنْدَ مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، فَهُوَ مُضَافٌ إِلَيْهِمْ تَحْقِيقًا إِضَافَتُهُ إِلَى الشَّخْصِ الْوَاحِدِ ، وَإِنَّمَا التَّعْيِينُ فِي تَنْزِيلِ الْأَشْخَاصِ مَنْزِلَةَ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ ، وَقَدْ دَعَتْ إِلَيْهِ الْمَصْلَحَةُ فَلَمْ يَكُنْ مُبْتَدِعًا مَعَ مَا فِيهِ مِنْ حِفْظِ مَقَاصِدِ الشَّرْعِ فِي حَقْنِ الدِّمَاءِ .

وَعَلَيْهِ يَجْرِي عِنْدَ مَالِكٍ nindex.php?page=treesubj&link=10242قَطْعُ الْأَيْدِي بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ  ، nindex.php?page=treesubj&link=10242وَقَطْعُ الْأَيْدِي فِي النِّصَابِ الْوَاجِبِ   .