وإن nindex.php?page=treesubj&link=12441_23237كان الزوجان مملوكين  فحكم الواحدة الثانية لا يختلف .

وأما حكم الاثنتين فحكمهما في المملوكين ما هو حكم الثلاث في الحرين بلا خلاف ; لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21316طلاق الأمة ثنتان ، وعدتها حيضتان } وقوله صلى الله عليه وسلم يطلق العبد ثنتين nindex.php?page=treesubj&link=23236_23237ثنتين وإن كان أحدهما حرا والآخر مملوكا  فيعتبر فيه جانب النساء عندنا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جانب الرجال ، بناء على أن اعتبار الطلاق بهن عندنا ، وعنده بهم لا بهن ، والمسألة قد تقدمت ، والله - عز وجل - أعلم .

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=12441_23237كَانَ الزَّوْجَانِ مَمْلُوكَيْنِ  فَحُكْمُ الْوَاحِدَةِ الثَّانِيَةِ لَا يَخْتَلِفُ .

وَأَمَّا حُكْمُ الِاثْنَتَيْنِ فَحُكْمُهُمَا فِي الْمَمْلُوكَيْنِ مَا هُوَ حُكْمُ الثَّلَاثِ فِي الْحُرَّيْنِ بِلَا خِلَافٍ ; لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { nindex.php?page=hadith&LINKID=21316طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَلِّقُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ nindex.php?page=treesubj&link=23236_23237ثِنْتَيْنِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا وَالْآخَرُ مَمْلُوكًا  فَيُعْتَبَرُ فِيهِ جَانِبُ النِّسَاءِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ جَانِبُ الرِّجَالِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَ الطَّلَاقِ بِهِنَّ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ بِهِمْ لَا بِهِنَّ ، وَالْمَسْأَلَةُ قَدْ تَقَدَّمَتْ ، وَاَللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَعْلَمُ .