واختلفوا في وقوع المحرم من ذلك ، وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : nindex.php?page=treesubj&link=11752_11750الطلاق في الحيض ، أو في الطهر الذي واقعها فيه .  

المسألة الثانية : في nindex.php?page=treesubj&link=11753_11754جمع الثلاث  ، ونحن نذكر المسألتين تحريرا وتقريرا ، كما ذكرناهما تصويرا ، ونذكر حجج الفريقين ، ومنتهى أقدام الطائفتين ، مع العلم بأن المقلد المتعصب لا يترك من قلده ولو جاءته كل آية ، وأن طالب الدليل لا يأتم بسواه ، ولا يحكم إلا إياه ، ولكل من الناس مورد لا يتعداه ، وسبيل لا يتخطاه ، ولقد عذر من حمل ما انتهت إليه قواه ، وسعى إلى حيث انتهت إليه خطاه .

وَاخْتَلَفُوا فِي وُقُوعِ الْمُحَرَّمِ مِنْ ذَلِكَ ، وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ :

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : nindex.php?page=treesubj&link=11752_11750الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ ، أَوْ فِي الطُّهْرِ الَّذِي وَاقَعَهَا فِيهِ .  

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : فِي nindex.php?page=treesubj&link=11753_11754جَمْعِ الثَّلَاثِ  ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْمَسْأَلَتَيْنِ تَحْرِيرًا وَتَقْرِيرًا ، كَمَا ذَكَرْنَاهُمَا تَصْوِيرًا ، وَنَذْكُرُ حُجَجَ الْفَرِيقَيْنِ ، وَمُنْتَهَى أَقْدَامِ الطَّائِفَتَيْنِ ، مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْمُقَلِّدَ الْمُتَعَصِّبَ لَا يَتْرُكُ مَنْ قَلَّدَهُ وَلَوْ جَاءَتْهُ كُلُّ آيَةٍ ، وَأَنَّ طَالِبَ الدَّلِيلِ لَا يَأْتَمُّ بِسِوَاهُ ، وَلَا يُحَكِّمُ إِلَّا إِيَّاهُ ، وَلِكُلٍّ مِنَ النَّاسِ مَوْرِدٌ لَا يَتَعَدَّاهُ ، وَسَبِيلٌ لَا يَتَخَطَّاهُ ، وَلَقَدْ عُذِرَ مَنْ حَمَلَ مَا انْتَهَتْ إِلَيْهِ قُوَاهُ ، وَسَعَى إِلَى حَيْثُ انْتَهَتْ إِلَيْهِ خُطَاهُ .