في حكمه صلى الله عليه وسلم في nindex.php?page=treesubj&link=16339_23299لحوق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده لونه  

ثبت عنه في " الصحيحين ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16003488أن رجلا قال له : إن امرأتي ولدت غلاما أسود -كأنه يعرض بنفيه - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هل لك من إبل " ؟ قال نعم . قال " ما [ ص: 367 ] لونها ؟ " قال : حمر . قال : " فهل فيها من أورق ؟ " قال نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فأنى أتاها ذلك ؟ " قال : لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " وهذا لعله يكون نزعه عرق " .

وفي هذا الحديث من الفقه ؛ أن الحد لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء . ومن أخذ منه أنه لا يجب بالتعريض ولو كان على وجه المقابحة والمشاتمة فقد أبعد النجعة ، ورب تعريض أفهم وأوجع للقلب وأبلغ في النكاية من التصريح ، وبساط الكلام وسياقه يرد ما ذكروه من الاحتمال ، ويجعل الكلام قطعي الدلالة على المراد .

وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=12206_12199مجرد الريبة لا يسوغ اللعان ونفي الولد   .

وفيه nindex.php?page=treesubj&link=21525ضرب الأمثال والأشباه والنظائر في الأحكام  ، ومن تراجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " على هذا الحديث : باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمه ليفهم السائل ، وساق معه حديث : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16003489أرأيت لو كان على أمك دين ) ؟.

فِي حُكْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي nindex.php?page=treesubj&link=16339_23299لُحُوقِ النَّسَبِ بِالزَّوْجِ إِذَا خَالَفَ لَوْنُ وَلَدِهِ لَوْنَهُ  

ثَبَتَ عَنْهُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16003488أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ -كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْيِهِ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ " ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ " مَا [ ص: 367 ] لَوْنُهَا ؟ " قَالَ : حُمْرٌ . قَالَ : " فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ " قَالَ نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ ؟ " قَالَ : لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ " .

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ ؛ أَنَّ الْحَدَّ لَا يَجِبُ بِالتَّعْرِيضِ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ السُّؤَالِ وَالِاسْتِفْتَاءِ . وَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ بِالتَّعْرِيضِ وَلَوْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمُقَابَحَةِ وَالْمُشَاتَمَةِ فَقَدْ أَبْعَدَ النُّجْعَةَ ، وَرُبَّ تَعْرِيضٍ أَفْهَمُ وَأَوْجَعُ لِلْقَلْبِ وَأَبْلَغُ فِي النِّكَايَةِ مِنَ التَّصْرِيحِ ، وَبِسَاطُ الْكَلَامِ وَسِيَاقُهُ يَرُدُّ مَا ذَكَرُوهُ مِنَ الِاحْتِمَالِ ، وَيَجْعَلُ الْكَلَامَ قَطْعِيَّ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ .

وَفِيهِ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=12206_12199مُجَرَّدَ الرِّيبَةِ لَا يُسَوِّغُ اللِّعَانَ وَنَفْيَ الْوَلَدِ   .

وَفِيهِ nindex.php?page=treesubj&link=21525ضَرْبُ الْأَمْثَالِ وَالْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ فِي الْأَحْكَامِ  ، وَمِنْ تَرَاجِمِ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ فِي " صَحِيحِهِ " عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ : بَابٌ مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلِ مُبَيَّنٍ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ حُكْمَهُ لِيُفْهِمَ السَّائِلَ ، وَسَاقَ مَعَهُ حَدِيثَ : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16003489أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ ) ؟.