( 1965 ) فصل : ومن nindex.php?page=treesubj&link=2982أي الأصناف المنصوص عليها أخرج جاز  وإن لم يكن قوتا له ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يخرج من غالب قوت البلد وذكرنا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . [ ص: 357 ] ولنا : أن خبر الصدقة ورد بحرف التخيير بين هذه الأصناف ، فوجب التخيير فيه ، ولأنه عدل إلى منصوص عليه ، فجاز ، كما لو عدل إلى الأعلى ، والغنى يحصل بدفع قوت من الأجناس ، ويدل على ما ذكرنا أنه خير بين التمر والزبيب والأقط ، قوتا لأهل المدينة ، فدل على أنه لا يعتبر أن يكون قوتا للمخرج .

( 1965 ) فَصْلٌ : وَمِنْ nindex.php?page=treesubj&link=2982أَيِّ الْأَصْنَافِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا أَخْرَجَ جَازَ  وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُوتًا لَهُ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يُخْرِجُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ وَذَكَرْنَا قَوْلَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . [ ص: 357 ] وَلَنَا : أَنَّ خَبَرَ الصَّدَقَةِ وَرَدَ بِحَرْفِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَصْنَافِ ، فَوَجَبَ التَّخْيِيرُ فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ عَدَلَ إلَى مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ ، فَجَازَ ، كَمَا لَوْ عَدَلَ إلَى الْأَعْلَى ، وَالْغِنَى يَحْصُلُ بِدَفْعِ قُوتٍ مِنْ الْأَجْنَاسِ ، وَيَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ خَيَّرَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْأَقِطِ ، قُوتًا لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ قُوتًا لِلْمُخْرِجِ .