إسلام ويب - المغني - كتاب الحج - باب الفدية وجزاء الصيد - مسألة من تطوع بهدي غير واجب لم يخل من حالين

[ ص: 287 ] فصل : وإذ أوجب هديا فله إبداله بخير منه ، وبيعه ليشتري بثمنه خيرا منه . نص عليه أحمد . وهو اختيار أكثر الأصحاب ، ومذهب أبي حنيفة وقال أبو الخطاب : يزول ملكه عنه ، وليس له بيعه ولا إبداله . وهو قول مالك ، والشافعي ; لأنه حق متعلق بالرقبة ، ويسري إلى الولد ، فمنع البيع ، كالاستيلاء ، ولأنه لا يجوز له إبداله بمثله ، فلم يجز بخير منه ، كسائر ما لا يجوز بيعه .

ووجه الأول ، أن النذور محمولة على أصولها في الفرض ، وهو الزكاة ، يجوز فيها الإبدال ، كذلك هذا ، ولأنه لو زال ملكه لم يعد إليه بالهلاك ، كسائر الأملاك إذا زالت . وقياسهم ينتقض بالمدبرة يجوز بيعها ، وقد دل على جواز بيع المدبر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا . أما إبدالها بمثلها أو دونها ، فلم يجز ; لعدم الفائدة في ذلك .