( 2831 ) فصل : وفي اللبن روايتان ; إحداهما ، هو جنس واحد ; لما ذكرنا في اللحم . والثانية ، هو أجناس باختلاف أصوله كاللحم . وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن الأنعام كلها جنس واحد .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : nindex.php?page=treesubj&link=5385لبن البقر الأهلية والوحشية جنس واحد  على الروايات كلها ; لأن اسم البقر يشملهما . وليس بصحيح ; لأن لحمهما جنسان ، فكان لبنهما جنسين ، كالإبل والبقر . ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=4762_5385بيع اللبن بغير جنسه ، متفاضلا  ، وكيف شاء ، يدا بيد ، وبجنسه متماثلا كيلا . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو مكيل لا يباع إلا بالكيل ; لأنه العادة فيه .

ولا فرق بين أن يكونا حليبين أو حامضين ، أو أحدهما حليب ، والآخر حامض ; لأن تغيير الصفة لا يمنع جواز البيع ، كالجودة والرداءة . وإن شيب أحدهما بماء ، أو غيره ، لم يجز بيعه بخالص ولا بمشوب من جنسه ; لأن معه من غير جنسه لغير مصلحته .

( 2831 ) فَصْلٌ : وَفِي اللَّبَنِ رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا ، هُوَ جِنْسٌ وَاحِدٌ ; لِمَا ذَكَرْنَا فِي اللَّحْمِ . وَالثَّانِيَةُ ، هُوَ أَجْنَاسٌ بِاخْتِلَافِ أُصُولِهِ كَاللَّحْمِ . وَهَذَا مَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ; لِأَنَّ الْأَنْعَامَ كُلَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : nindex.php?page=treesubj&link=5385لَبَنُ الْبَقَرِ الْأَهْلِيَّةِ وَالْوَحْشِيَّةِ جِنْسٌ وَاحِدٌ  عَلَى الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا ; لِأَنَّ اسْمَ الْبَقَرِ يَشْمَلُهُمَا . وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ; لِأَنَّ لَحْمَهُمَا جِنْسَانِ ، فَكَانَ لَبَنُهُمَا جِنْسَيْنِ ، كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ . وَيَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=4762_5385بَيْعُ اللَّبَنِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ ، مُتَفَاضِلًا  ، وَكَيْفَ شَاءَ ، يَدًا بِيَدٍ ، وَبِجِنْسِهِ مُتَمَاثِلًا كَيْلًا . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : هُوَ مَكِيلٌ لَا يُبَاعُ إلَّا بِالْكَيْلِ ; لِأَنَّهُ الْعَادَةُ فِيهِ .

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا حَلِيبَيْنِ أَوْ حَامِضَيْنِ ، أَوْ أَحَدُهُمَا حَلِيبٌ ، وَالْآخَرُ حَامِضٌ ; لِأَنَّ تَغْيِيرَ الصِّفَةِ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الْبَيْعِ ، كَالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ . وَإِنْ شَيْب أَحَدُهُمَا بِمَاءِ ، أَوْ غَيْرِهِ ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ بِخَالِصٍ وَلَا بِمَشُوبٍ مِنْ جِنْسِهِ ; لِأَنَّ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهِ .