إسلام ويب - المغني - كتاب البيوع - باب بيع المصراة - مسألة النهي عن تلقي الركبان

[ ص: 154 ] فصل : والاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط ; أحدها ، أن يشتري ، فلو جلب شيئا ، أو أدخل من غلته شيئا ، فادخره ، لم يكن محتكرا . روي [ عن ] الحسن ومالك وقال الأوزاعي الجالب ليس بمحتكر ; لقوله { : الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون } ولأن الجالب لا يضيق على أحد ، ولا يضر به ، بل ينفع ، فإن الناس إذا علموا عنده طعاما معدا للبيع ، كان ذلك أطيب لقلوبهم من عدمه . الثاني ، أن يكون المشترى قوتا .

فأما الإدام ، والحلواء ، والعسل ، والزيت ، وأعلاف البهائم ، فليس فيها احتكار محرم . قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل ، عن أي شيء الاحتكار ؟ قال : إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره . وهذا قول عبد الله بن عمرو . وكان سعيد بن المسيب وهو راوي حديث الاحتكار - يحتكر الزيت . قال أبو داود : كان يحتكر النوى ، والخيط ، والبزر ولأن هذه الأشياء مما لا تعم الحاجة إليها ، فأشبهت الثياب ، والحيوانات . الثالث ، أن يضيق على الناس بشرائه . ولا يحصل ذلك إلا بأمرين ; أحدهما ، يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار ، كالحرمين ، والثغور . قال أحمد : الاحتكار في مثل مكة والمدينة ، والثغور .

فظاهر هذا أن البلاد الواسعة الكثيرة المرافق والجلب كبغداد ، والبصرة ومصر ، لا يحرم فيها الاحتكار ; لأن ذلك لا يؤثر فيها غالبا . الثاني ، أن يكون في حال الضيق ، بأن يدخل البلد قافلة فيتبادر ذوو الأموال فيشترونها ، ويضيقون على الناس . فأما إن اشتراه في حال الاتساع والرخص ، على وجه لا يضيق على أحد فليس بمحرم .