( 3299 ) فصل : وفي nindex.php?page=treesubj&link=25478_18658رهن المصحف  روايتان ; إحداهما ، لا يصح رهنه . نقل الجماعة عنه : أرخص في رهن المصحف . وذلك لأن المقصود من الرهن استيفاء الدين من ثمنه ، ولا يحصل ذلك إلا ببيعه ، وبيعه غير جائز .

والثانية ، يصح رهنه . فإنه قال : إذا رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذنه . فظاهر هذا صحة رهنه . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ، بناء على أنه يصح بيعه فصح رهنه ، كغيره .

( 3299 ) فَصْلٌ : وَفِي nindex.php?page=treesubj&link=25478_18658رَهْنِ الْمُصْحَفِ  رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا ، لَا يَصِحُّ رَهْنُهُ . نَقَلَ الْجَمَاعَةُ عَنْهُ : أَرْخَصَ فِي رَهْنِ الْمُصْحَفِ . وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الرَّهْنِ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِهِ ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بِبَيْعِهِ ، وَبَيْعُهُ غَيْرُ جَائِزٍ .

وَالثَّانِيَةُ ، يَصِحُّ رَهْنُهُ . فَإِنَّهُ قَالَ : إذَا رَهَنَ مُصْحَفًا لَا يَقْرَأُ فِيهِ إلَّا بِإِذْنِهِ . فَظَاهِرُ هَذَا صِحَّةُ رَهْنِهِ . وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ فَصَحَّ رَهْنُهُ ، كَغَيْرِهِ .