إسلام ويب - المغني - كتاب المفلس - مسألة فلس الحاكم رجلا فأصاب أحد الغرماء عين ماله - مسألة البائع يستحق الرجوع في السلعة بخمس شرائط- الجزء رقم4

( 3412 ) مسألة ; قال : ( فإن كانت السلعة قد تلف بعضها ، أو مزيدة بما لا تنفصل زيادتها ، أو نقد بعض ثمنها ، كان البائع فيها كأسوة الغرماء ) وجملة ذلك أن البائع إنما يستحق الرجوع في السلعة بخمس شرائط ; أحدها ، أن تكون السلعة باقية بعينها ، لم يتلف بعضها ، فإن تلف جزء منها كبعض أطراف العبد ، أو ذهبت عينه ، أو تلف بعض الثوب ، أو انهدم بعض الدار ، أو اشترى شجرا مثمرا لم تظهر ثمرته ، فتلفت الثمرة ، أو نحو هذا ، لم يكن للبائع الرجوع ، وكان أسوة الغرماء

وبهذا قال إسحاق . وقال مالك ، والأوزاعي والشافعي ، والعنبري : له الرجوع في الباقي ، ويضرب مع الغرماء بحصة التالف ; لأنها عين يملك الرجوع في جميعها ، فملك الرجوع في بعضها ، كالذي له الخيار ، وكالأب فيما وهب لولده

ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس ، فهو أحق به } . فشرط أن يجده بعينه ، ولم يجده بعينه . ولأنه إذا أدركه بعينه ، حصل له بالرجوع فصل الخصومة ، وانقطاع ما بينهما من المعاملة ، بخلاف ما إذا وجد بعضه . ولا فرق بين أن يرضى بالموجود بجميع الثمن ، أو يأخذه بقسطه من الثمن ; لأنه فات شرط الرجوع

وإن كان المبيع عينين ، كعبدين ، أو ثوبين تلف أحدهما ، أو بعض أحدهما ، ففي جواز الرجوع في الباقي منهما روايتان ; إحداهما ، لا يرجع . نقلها أبو طالب ، عن أحمد ، قال : لا يرجع ببقية العين ، ويكون أسوة الغرماء ; لأنه لم يجد المبيع بعينه ، فأشبه ما لو كان عينا واحدة . ولأن بعض المبيع تالف ، فلم يملك الرجوع ، كما لو قطعت يد العبد

ونقل الحسن بن ثواب عن أحمد ، إن كان ثوبا واحدا ، فتلف بعضه ، فهو أسوة الغرماء ، وإن كان رزما ، فتلف بعضها ، فإنه يأخذ بقيمتها إذا كان بعينه ; لأن السالم من المبيع وجده البائع بعينه ، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : { من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس . فهو أحق به }

. ولأنه مبيع ، وجده بعينه ، فكان للبائع الرجوع فيه ، كما لو كان جميع المبيع .