( 3742 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=14723_14809_14808وكل ما جاز التوكيل فيه ، جاز استيفاؤه في حضرة الموكل وغيبته   . ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال بعض أصحابنا : لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=14723_14808_14809استيفاء القصاص وحد القذف في غيبة الموكل   . أومأ إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وبعض الشافعية ; لأنه يحتمل أن يعفو الموكل في حالة غيبته ، فيسقط ; وهذا الاحتمال شبهة تمنع الاستيفاء . ولأن العفو مندوب إليه ، فإذا حضر ، احتمل أن يرحمه فيعفو .

والأول ظاهر المذهب ; لأن ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكل ، جاز في غيبته ، كالحدود وسائر الحقوق ، واحتمال العفو بعيد . والظاهر أنه لو عفا لبعث وأعلم وكيله بعفوه ، والأصل عدمه ، فلا يؤثر ، ألا ترى أن قضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحكمون في البلاد ، ويقيمون الحدود التي تدرأ بالشبهات ، مع احتمال النسخ ؟ وكذلك لا يحتاط في استيفاء الحدود بإحضار الشهود ، مع احتمال رجوعهم عن الشهادة ، أو تغير اجتهاد الحاكم .

( 3742 ) فَصْلٌ : nindex.php?page=treesubj&link=14723_14809_14808وَكُلُّ مَا جَازَ التَّوْكِيلُ فِيهِ ، جَازَ اسْتِيفَاؤُهُ فِي حَضْرَةِ الْمُوَكَّلِ وَغَيْبَتِهِ   . وَنَصَّ عَلَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ . وَهَذَا مَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَا يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=14723_14808_14809اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ   . أَوْمَأَ إلَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ . وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ ; لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَعْفُوَ الْمُوَكَّلُ فِي حَالَةِ غَيْبَتِهِ ، فَيَسْقُطَ ; وَهَذَا الِاحْتِمَالُ شُبْهَةٌ تَمْنَعُ الِاسْتِيفَاءَ . وَلِأَنَّ الْعَفْوَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ ، فَإِذَا حَضَرَ ، احْتَمَلَ أَنْ يَرْحَمَهُ فَيَعْفُوَ .

وَالْأَوَّلُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ; لِأَنَّ مَا جَازَ اسْتِيفَاؤُهُ فِي حَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ ، جَازَ فِي غَيْبَتِهِ ، كَالْحُدُودِ وَسَائِرِ الْحُقُوقِ ، وَاحْتِمَالُ الْعَفْوِ بَعِيدٌ . وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ عَفَا لَبَعَثَ وَأَعْلَمَ وَكِيلَهُ بِعَفْوِهِ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ، فَلَا يُؤَثِّرُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ قُضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَحْكُمُونَ فِي الْبِلَادِ ، وَيُقِيمُونَ الْحُدُودَ الَّتِي تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ ، مَعَ احْتِمَالِ النَّسْخِ ؟ وَكَذَلِكَ لَا يُحْتَاطُ فِي اسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ بِإِحْضَارِ الشُّهُودِ ، مَعَ احْتِمَالِ رُجُوعِهِمْ عَنْ الشَّهَادَةِ ، أَوْ تَغَيُّرِ اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ .