( 3750 ) فصل : والحكم في nindex.php?page=treesubj&link=14718الوصي يوكل فيما أوصي به إليه ،  وفي nindex.php?page=treesubj&link=14718الحاكم يولي القضاء في ناحية يستنيب غيره  ، حكم الوكيل فيما ذكرنا من التفصيل ، إلا أن المنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية مهنا ، جواز ذلك . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الوصي ; لأن الوصي يتصرف بولاية ، بدليل أنه يتصرف فيما لم ينص له على التصرف فيه ، والوكيل لا يتصرف إلا فيما نص له عليه . والجمع بينهما أولى ; لأنه متصرف في مال غيره بالإذن ، فأشبه الوكيل ، وإنما يتصرف فيما اقتضته الوصية ، كالوكيل إنما يتصرف فيما اقتضته الوكالة .

( 3750 ) فَصْلٌ : وَالْحُكْمُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=14718الْوَصِيِّ يُوَكَّلُ فِيمَا أُوصِيَ بِهِ إلَيْهِ ،  وَفِي nindex.php?page=treesubj&link=14718الْحَاكِمِ يُوَلِّي الْقَضَاءَ فِي نَاحِيَةٍ يَسْتَنِيبُ غَيْرَهُ  ، حُكْمُ الْوَكِيلِ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّفْصِيلِ ، إلَّا أَنَّ الْمَنْصُوصَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا ، جَوَازُ ذَلِكَ . وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِي الْوَصِيِّ ; لِأَنَّ الْوَصِيَّ يَتَصَرَّفُ بِوِلَايَةٍ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيمَا لَمْ يُنَصَّ لَهُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ ، وَالْوَكِيلُ لَا يَتَصَرَّفُ إلَّا فِيمَا نُصَّ لَهُ عَلَيْهِ . وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَوْلَى ; لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِالْإِذْنِ ، فَأَشْبَهَ الْوَكِيلَ ، وَإِنَّمَا يَتَصَرَّفُ فِيمَا اقْتَضَتْهُ الْوَصِيَّةُ ، كَالْوَكِيلِ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ فِيمَا اقْتَضَتْهُ الْوَكَالَةُ .