إسلام ويب - المغني - كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين - مسألة لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث

( 407 ) فصل : فإن لبس خفا مخرقا فوق صحيح فعن أحمد جواز المسح . قال ، في رواية حرب : الخف المخرق إذا كان في رجليه جورب مسح ، وإن كان الخف منخرقا ، وأما إن كان تحته لفائف أو خرق ، فلا يجوز المسح . نص عليه أحمد في مواضع .

ووجهه أن القدم مستور بما يجوز المسح عليه ، فجاز المسح كما لو كان السفلاني مكشوفا ، بخلاف ما إذا كان تحته لفافة ، وقال القاضي وأصحابه : لا يجوز المسح إلا على التحتاني ; لأن الفوقاني لا يجوز المسح عليه مفردا ، فلم يجز المسح عليه مع غيره ، كالذي تحته لفافة ، وإن لبس مخرقا على مخرق ، فاستتر القدم بهما ، احتمل أن يكون كالتي قبلها ; لأن القدم مستور بالخفين ، فأشبه المستور بالصحيحين ، أو صحيح ومخرق ، واحتمل أن لا يجوز ; لأن القدم لم يستتر بخف صحيح ، بخلاف التي قبلها