( 4423 ) فصل : ويصح nindex.php?page=treesubj&link=4315الوقف على القبيلة العظيمة ،  كقريش ، وبنى هاشم ، وبني تميم ، وبني وائل . ونحوهم . ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=4315الوقف على المسلمين كلهم ، وعلى أهل إقليم ومدينة  ، كالشام ودمشق ونحوهم . ويجوز للرجل أن يقف على عشيرته ، وأهل مدينته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في أحد قوليه : لا يصح الوقف على من لا يمكن استيعابهم وحصرهم ، في غير المساكين وأشباههم ; لأن هذا تصرف في حق الآدمي ، فلم يصح مع الجهالة ، كما لو قال : وقفت على قوم

ولنا أن من صح الوقف عليه ، إذا كان عدده محصيا صح ، وإن لم يكن محصيا ، كالفقراء والمساكين ، وما ذكره يبطل بالوقف على الفقراء والمساكين . ومتى كان الوقف على من لا يمكن حصرهم ، فلا زكاة على واحد منهم فيما يصح له لما ذكرناه في المساكين ، ولا في جملة الوقف ; لما ذكرناه من قبل .

( 4423 ) فَصْلٌ : وَيَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=4315الْوَقْفُ عَلَى الْقَبِيلَةِ الْعَظِيمَةِ ،  كَقُرَيْشٍ ، وَبَنَى هَاشِمٍ ، وَبَنِي تَمِيمٍ ، وَبَنِي وَائِلٍ . وَنَحْوِهِمْ . وَيَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=4315الْوَقْفُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ ، وَعَلَى أَهْلِ إقْلِيمٍ وَمَدِينَةٍ  ، كَالشَّامِ وَدِمَشْقَ وَنَحْوِهِمْ . وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقِفَ عَلَى عَشِيرَتِهِ ، وَأَهْلِ مَدِينَتِهِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى مَنْ لَا يُمْكِنُ اسْتِيعَابُهُمْ وَحَصْرُهُمْ ، فِي غَيْرِ الْمَسَاكِينِ وَأَشْبَاهِهِمْ ; لِأَنَّ هَذَا تَصَرُّفٌ فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ ، فَلَمْ يَصِحَّ مَعَ الْجَهَالَةِ ، كَمَا لَوْ قَالَ : وَقَفْت عَلَى قَوْمٍ

وَلَنَا أَنَّ مَنْ صَحَّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ ، إذَا كَانَ عَدَدُهُ مَحْصِيًّا صَحَّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْصِيًّا ، كَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، وَمَا ذَكَرَهُ يَبْطُلُ بِالْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ . وَمَتَى كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مَنْ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيمَا يَصِحُّ لَهُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْمَسَاكِينِ ، وَلَا فِي جُمْلَةِ الْوَقْفِ ; لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ .