( 4606 ) فصل nindex.php?page=treesubj&link=23551 : ولا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد موت الموصي  ، فلو أجازوا قبل ذلك ، ثم ردوا ، أو أذنوا لموروثهم في حياته بالوصية بجميع المال ، أو بالوصية لبعض ورثته ، ثم بدا لهم فردوا بعد وفاته ، فلهم الرد ، سواء كانت الإجازة في صحة الموصي أو مرضه . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية أبي طالب . وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، والحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابه . وقال الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وعبد الملك بن يعلى ، والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ، والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى : ذلك جائز عليهم ; لأن الحق للورثة ، فإذا رضوا بتركه سقط حقهم ، كما لو رضي المشتري بالعيب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أذنوا له في صحته ، فلهم أن يرجعوا ، وإن كان ذلك في مرضه ، وحين يحجب عن ماله ، فذلك جائز عليهم . ولنا ، أنهم أسقطوا حقوقهم فيما لم يملكوه ، فلم يلزمهم ، كالمرأة إذا أسقطت صداقها قبل النكاح ، أو أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع ، ولأنها حالة لا يصح فيها ردهم للوصية ، فلم يصح فيها إجازتهم ، كما قبل الوصية .

( 4606 ) فَصْلٌ nindex.php?page=treesubj&link=23551 : وَلَا يُعْتَبَرُ الرَّدُّ وَالْإِجَازَةُ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي  ، فَلَوْ أَجَازُوا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَدُّوا ، أَوْ أَذِنُوا لِمَوْرُوثِهِمْ فِي حَيَاتِهِ بِالْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ الْمَالِ ، أَوْ بِالْوَصِيَّةِ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُمْ فَرَدُّوا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَلَهُمْ الرَّدُّ ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْإِجَازَةُ فِي صِحَّةِ الْمُوصِي أَوْ مَرَضِهِ . نَصَّ عَلَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ . وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ ، وَالْحَكَمِ ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ ، nindex.php?page=showalam&ids=14117وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنِ الْمُنْذِرِ ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ . وَقَالَ الْحَسَنُ ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَعْلَى ، وَالزُّهْرِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=15885وَرَبِيعَةُ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=16330وَابْنُ أَبِي لَيْلَى : ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِمْ ; لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْوَرَثَةِ ، فَإِذَا رَضُوا بِتَرْكِهِ سَقَطَ حَقُّهُمْ ، كَمَا لَوْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إنْ أَذِنُوا لَهُ فِي صِحَّتِهِ ، فَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مَرَضِهِ ، وَحِينَ يُحْجَبُ عَنْ مَالِهِ ، فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِمْ . وَلَنَا ، أَنَّهُمْ أَسْقَطُوا حُقُوقَهُمْ فِيمَا لَمْ يَمْلِكُوهُ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُمْ ، كَالْمَرْأَةِ إذَا أَسْقَطَتْ صَدَاقَهَا قَبْلَ النِّكَاحِ ، أَوْ أَسْقَطَ الشَّفِيعُ حَقَّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ ، وَلِأَنَّهَا حَالَةٌ لَا يَصِحُّ فِيهَا رَدُّهُمْ لِلْوَصِيَّةِ ، فَلَمْ يَصِحَّ فِيهَا إجَازَتُهُمْ ، كَمَا قَبْلَ الْوَصِيَّةِ .