إسلام ويب - المغني - كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام - مسألة مال المرتد إذا مات أو قتل على ردته - فصل ميراث الزوجين إذا ارتداد معا- الجزء رقم6

( 4956 ) فصل : وارتداد الزوجين معا ، كارتداد أحدهما ; في فسخ نكاحهما ، وعدم ميراث أحدهما من الآخر ، سواء لحقا بدار الحرب ، أو أقاما بدار الإسلام . وبهذا قال مالك ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا ما ارتدا معا ، لم ينفسخ النكاح ، ولم يتوارثا ; لأن المرتد لا يرث المرتد ما داما في دار الإسلام ، فإن لحقا بدار الحرب توارثا . ولنا ; أنهما مرتدان ، فلم يتوارثا ، كما لو كانا في دار الإسلام

ولو ارتدا جميعا ، ولهما أولاد صغار ، لم يتبعوهم في ردتهم ، ولم يرثوا منهم شيئا ، ولم يجز استرقاقهم ، سواء لحقوهم بدار الحرب ، أو لم يلحقوهم . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : من ألحقوه بدار الحرب منهم يصير مرتدا ، يجوز سبيه ، ومن لم يلحقوه بدار الحرب ، فهو في حكم الإسلام . فأما من ولد بعد الردة بستة أشهر ; فذكر الخرقي ، رضي الله عنه ما يدل على أنه يجوز استرقاقه . وهو قول أبي حنيفة ، وأحد قولي ، الشافعي . والقول الثاني : لا يسبون . وهو منصوص الشافعي .