إسلام ويب - المغني - كتاب النكاح - باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك - مسألة نكاح الأمة المسلمة - فصل نكاح الأمة إن لم يجد طولا لكن وجد من يقرضه ذلك- الجزء رقم7

( 5403 ) فصل : فإن لم يجد طولا ، لكن وجد من يقرضه ذلك ، لم يلزمه ; لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته ، ولصاحبه مطالبته به في الحال . وكذلك إن رضيت الحرة بتأخير صداقها ، أو تفويض بضعها ; لأن لها مطالبته بعوضه . وكذلك إن بذل له باذل أن يزنه عنه ، أو يهبه إياه ، لم يلزمه قبوله ; لما عليه من ضرر المنة ، وله في ذلك كله نكاح الأمة . وإن لم يجد من يزوجه إلا بأكثر من مهر المثل ، وكان قادرا عليه ، ولا يجحف به ، لم يكن له نكاح الأمة .

وقال أصحاب الشافعي : له ذلك ، كما لو لم يجد الماء إلا بزيادة عن ثمن المثل ، فله التيمم . ولنا ، قول الله تعالى { : ومن لم يستطع منكم طولا } . وهذا مستطيع ، ولأنه قادر على نكاح حرة بما لا يضره ، فلم يجز له إرقاق ولده ، كما لو كان بمهر مثلها ، ولا نسلم ما ذكروه في التيمم ، ثم هذا مفارق للتيمم من وجهين ; أحدهما ، أن التيمم رخصة عامة ، وهذا أبيح للضرورة ، ومع القدرة على الحرة لا ضرورة . والثاني ، أن التيمم يتكرر ، فإيجاب شرائه بزيادة على ثمن المثل يفضي إلى الإجحاف به ، وهذا لا يتكرر ، فلا ضرر فيه .