إسلام ويب - المغني - كتاب النكاح - باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك - مسألة التعريض بالخطبة في العدة - فصل ملكت المرأة زوجها أو بعضه فانفسخ نكاحها- الجزء رقم7

( 5424 ) فصل : وإذا ملكت المرأة زوجها أو بعضه ، فانفسخ نكاحها ، فليس ذلك بطلاق ، فمتى أعتقته ، ثم تزوجها ، لم تحتسب عليه بتطليقة . وبهذا قال الحكم ، وحماد ، ومالك ، والشافعي ، وابن المنذر ، وإسحاق . وقال الحسن ، والزهري ، وقتادة ، والأوزاعي : هي تطليقة . وليس بصحيح ; لأنه لم يلفظ بطلاق صريح ولا كناية ، وإنما انفسخ النكاح بوجود ما ينافيه ، فأشبه انفساخه بإسلام أحدهما أو ردته .

ولو ملك الرجل بعض زوجته ، انفسخ نكاحها ، وحرم وطؤها ، في قول عامة المفتين ، حتى يستخلصها ، فتحل له بملك اليمين . وروي عن قتادة أنه قال : لم يزده ملكه فيها إلا قربا . وليس بصحيح ; لأن النكاح لا يبقى في بعضها ، وملكه لم يتم عليها ، ولا يثبت الحل فيما لا يملكه ولا نكاح فيه .