إسلام ويب - المغني - كتاب الصداق - مسألة تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه

( 5575 ) فصل : ويجوز أن يكون الصداق معجلا ، ومؤجلا ، وبعضه معجلا وبعضه مؤجلا ; لأنه عوض في معاوضة ، فجاز ذلك فيه كالثمن . ثم إن أطلق ذكره اقتضى الحلول ، كما لو أطلق ذكر الثمن . وإن شرطه مؤجلا إلى وقت ، فهو إلى أجله . وإن أجله ولم يذكر أجله ، فقال القاضي : المهر صحيح . ومحله الفرقة ; فإن أحمد قال : إذا تزوج على العاجل والآجل ، لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة .

وهذا قول النخعي والشعبي ، وقال الحسن ، وحماد بن أبي سليمان ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وأبو عبيد : يبطل الأجل ، ويكون حالا ، وقال إياس بن معاوية [ ص: 170 ] وقتادة : لا يحل حتى يطلق ، أو يخرج من مصرها ، أو يتزوج عليها . وعن مكحول ، والأوزاعي ، والعنبري : يحل إلى سنة بعد دخوله بها واختار أبو الخطاب أن المهر فاسد ، ولها مهر المثل . وهو قول الشافعي ; لأنه عوض مجهول المحل ، ففسد كالثمن في البيع .

ووجه القول الأول ، أن المطلق يحمل على العرف ، والعادة في الصداق الآجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة ، فحمل عليه ، فيصير حينئذ معلوما بذلك . فأما إن جعل للآجل مدة مجهولة ، كقدوم زيد ومجيء المطر ، ونحوه ، لم يصح ; لأنه مجهول ، وإنما صح المطلق لأن أجله الفرقة بحكم العادة وها هنا صرفه عن العادة بذكر الأجل ، ولم يبينه فبقي مجهولا ، فيحتمل أن تبطل التسمية ، ويحتمل أن يبطل التأجيل ويحل .