( 5579 ) المسألة الثالثة : أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=11179_11181_11172_27025سمى لها تسمية فاسدة ، وجب مهر المثل  بالغا ما بلغ ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وصاحباه : يجب الأقل من المسمى أو مهر المثل ; لأن البضع لا يقوم إلا بالعقد ، فإذا رضيت بأقل من مهر مثلها ، لم يقوم بأكثر مما رضيت به ; لأنها رضيت بإسقاط الزيادة . ولنا أن ما يضمن بالعقد الفاسد ، اعتبرت قيمته بالغا ما بلغ ، كالمبيع .

وما ذكروه فغير مسلم ، ثم لا يصح عندهم ، فإنه لو وطئها وجب مهر المثل ، ولو لم يكن له قيمة لم يجب . فإن قيل : إنما وجب لحق الله تعالى . قيل : لو كان كذلك لوجب أقل المهر ، ولم يجب مهر المثل .

( 5579 ) الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : أَنَّهُ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=11179_11181_11172_27025سَمَّى لَهَا تَسْمِيَةً فَاسِدَةً ، وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ  بَالِغًا مَا بَلَغَ ، وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وَزُفَرُ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، وَصَاحِبَاهُ : يَجِبُ الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ ; لِأَنَّ الْبُضْعَ لَا يُقَوَّمُ إلَّا بِالْعَقْدِ ، فَإِذَا رَضِيَتْ بِأَقَلِّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا ، لَمْ يُقَوَّمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا رَضِيَتْ بِهِ ; لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِ الزِّيَادَةِ . وَلَنَا أَنَّ مَا يُضْمَنُ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ ، اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ بَالِغًا مَا بَلَغَ ، كَالْمَبِيعِ .

وَمَا ذَكَرُوهُ فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ ، ثُمَّ لَا يَصِحُّ عِنْدَهُمْ ، فَإِنَّهُ لَوْ وَطِئَهَا وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ لَمْ يَجِبْ . فَإِنْ قِيلَ : إنَّمَا وَجَبَ لَحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى . قِيلَ : لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَوَجَبَ أَقَلُّ الْمَهْرِ ، وَلَمْ يَجِبْ مَهْرُ الْمِثْلِ .