( 5637 ) فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=25529أعسر الزوج بالمهر الحال  قبل الدخول ، فلها الفسخ ; لأنه تعذر الوصول إلى عوض العقد قبل تسليم المعوض ، فكان لها الفسخ ، كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع . وأجاز ابن حامد أنه لا فسخ لها . وإن أعسر بعد الدخول ، فعلى وجهين ، مبنيين على منع نفسها ، فإن قلنا : لها منع نفسها بعد الدخول . فلها الفسخ كما قبل الدخول ، وإن قلنا : ليس لها منع نفسها . فليس لها الفسخ ، كما لو أفلس بدين لها آخر . ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم ; لأنه مجتهد فيه .

( 5637 ) فَصْلٌ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=25529أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِالْمَهْرِ الْحَالِّ  قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَلَهَا الْفَسْخُ ; لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَى عِوَضِ الْعَقْدِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمُعَوَّضِ ، فَكَانَ لَهَا الْفَسْخُ ، كَمَا لَوْ أَعْسَرَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ . وَأَجَازَ ابْنُ حَامِدٍ أَنَّهُ لَا فَسْخَ لَهَا . وَإِنْ أَعْسَرَ بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ ، مَبْنِيَّيْنِ عَلَى مَنْعِ نَفْسِهَا ، فَإِنْ قُلْنَا : لَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا بَعْدَ الدُّخُولِ . فَلَهَا الْفَسْخُ كَمَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَإِنْ قُلْنَا : لَيْسَ لَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا . فَلَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ ، كَمَا لَوْ أَفْلَسَ بِدَيْنٍ لَهَا آخَرَ . وَلَا يَجُوزُ الْفَسْخُ إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ ; لِأَنَّهُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ .