( 6484 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=26394ونفقة الأمة المزوجة  حق لها ولسيدها ; لأن كل واحد منهما ينتفع بها ، ولكل واحد منهما طلبها إن امتنع الزوج من أدائها ، ولا يملك واحد منهما إسقاطها ; لأن في سقوطها بإسقاط أحدهما ضررا بالآخر . وإن nindex.php?page=treesubj&link=13321أعسر الزوج بها  ، فلها الفسخ ; لأنه عجز عن نفقتها ، فملكت الفسخ ، كالحرة ، وإن لم تفسخ ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لسيدها الفسخ ; لأن عليه ضررا في عدمها ، لما يتعلق بفواتها من فوات ملكه وتلفه ، فإن أنفق عليها سيدها محتسبا بالرجوع ، فله الرجوع بها على الزوج ، رضيت بذلك أو كرهت ; لأن الدين خالص حقه ، لا حق لها فيه ، وإنما تعلق حقها بالنفقة الحاضرة ، لوجوب صرفها إليها ، وقوام بدنها بها ، بخلاف الماضية .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس لسيدها الفسخ لعسرة زوجها بالنفقة ; لأنها حق لها ، فلم يملك سيدها الفسخ دونها ، كالفسخ للعيب ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=26394_13321كانت معتوهة  ، أنفق المولى ، وتكون النفقة دينا في ذمة الزوج ، وإن كانت عاقلة قال لها السيد : إن أردت النفقة ، فافسخي النكاح ، وإلا فلا نفقة لك عندي .

( 6484 ) فَصْلٌ : nindex.php?page=treesubj&link=26394وَنَفَقَةُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ  حَقٌّ لَهَا وَلِسَيِّدِهَا ; لِأَنَّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَنْتَفِعُ بِهَا ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَلَبُهَا إنْ امْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ أَدَائِهَا ، وَلَا يَمْلِكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إسْقَاطَهَا ; لِأَنَّ فِي سُقُوطِهَا بِإِسْقَاطِ أَحَدِهِمَا ضَرَرًا بِالْآخَرِ . وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=13321أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِهَا  ، فَلَهَا الْفَسْخُ ; لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهَا ، فَمَلَكَتْ الْفَسْخَ ، كَالْحُرَّةِ ، وَإِنْ لَمْ تَفْسَخْ ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : لِسَيِّدِهَا الْفَسْخُ ; لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي عَدَمِهَا ، لِمَا يَتَعَلَّقُ بِفَوَاتِهَا مِنْ فَوَاتِ مِلْكِهِ وَتَلَفِهِ ، فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا مُحْتَسِبًا بِالرُّجُوعِ ، فَلَهُ الرُّجُوعُ بِهَا عَلَى الزَّوْجِ ، رَضِيَتْ بِذَلِكَ أَوْ كَرِهَتْ ; لِأَنَّ الدَّيْنَ خَالِصُ حَقِّهِ ، لَا حَقَّ لَهَا فِيهِ ، وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ حَقُّهَا بِالنَّفَقَةِ الْحَاضِرَةِ ، لِوُجُوبِ صَرْفِهَا إلَيْهَا ، وَقِوَامِ بَدَنِهَا بِهَا ، بِخِلَافِ الْمَاضِيَةِ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّاب ، وَأَصْحَابُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : لَيْسَ لِسَيِّدِهَا الْفَسْخُ لِعُسْرَةِ زَوْجِهَا بِالنَّفَقَةِ ; لِأَنَّهَا حَقٌّ لَهَا ، فَلَمْ يَمْلِكْ سَيِّدُهَا الْفَسْخَ دُونَهَا ، كَالْفَسْخِ لِلْعَيْبِ ، فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=26394_13321كَانَتْ مَعْتُوهَةً  ، أَنْفَقَ الْمَوْلَى ، وَتَكُونُ النَّفَقَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَاقِلَةً قَالَ لَهَا السَّيِّدُ : إنْ أَرَدْت النَّفَقَةَ ، فَافْسَخِي النِّكَاحَ ، وَإِلَّا فَلَا نَفَقَةَ لَك عِنْدِي .