( 6560 ) فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=12858_12872أجرت المرأة المزوجة نفسها للرضاع ، بإذن زوجها  ، جاز ، ولزم العقد ; لأن الحق لهما ، ولا يخرج عنهما وإن أجرتها بغير إذن الزوج ، لم يصح ; لما يتضمن من تفويت حق زوجها ، وهذا أحد الوجهين لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والآخر ، يصح ; لأنه تناول محلا غير محل النكاح ، لكن للزوج فسخه ; لأنه يفوت به الاستمتاع ويختل ولنا ، أنه عقد يفوت به حق من ثبت له الحق بعقد سابق ، فلم يصح ، كإجارة المستأجر .

( 6560 ) فَصْلٌ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=12858_12872أَجَّرَتْ الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ نَفْسَهَا لِلرَّضَاعِ ، بِإِذْنِ زَوْجِهَا  ، جَازَ ، وَلَزِمَ الْعَقْدُ ; لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا ، وَلَا يَخْرُجُ عَنْهُمَا وَإِنْ أَجَرَتْهَا بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ ، لَمْ يَصِحَّ ; لِمَا يَتَضَمَّنُ مِنْ تَفْوِيتِ حَقِّ زَوْجِهَا ، وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَالْآخَرُ ، يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ تَنَاوَلَ مَحِلًّا غَيْرَ مَحَلِّ النِّكَاحِ ، لَكِنْ لِلزَّوْجِ فَسْخُهُ ; لِأَنَّهُ يَفُوتُ بِهِ الِاسْتِمْتَاعُ وَيَخْتَلُّ وَلَنَا ، أَنَّهُ عَقْدٌ يَفُوتُ بِهِ حَقُّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ الْحَقُّ بِعَقْدٍ سَابِقٍ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَإِجَارَةِ الْمُسْتَأْجَرِ .