إسلام ويب - المغني - كتاب الجراح - باب القود - مسألة تقطع الأذن بالأذن - فصل قطع أذنه فأبانها فألصقها صاحبها فالتصقت وثبتت- الجزء رقم8

( 6692 ) فصل : وإن قطع أذنه فأبانها ، فألصقها صاحبها فالتصقت وثبتت ، فقال القاضي : يجب القصاص . وهو قول الثوري ، والشافعي ، وإسحاق ; لأنه وجب بالإبانة ، وقد وجدت الإبانة . وقال أبو بكر : لا [ ص: 258 ] قصاص فيها . وهو قول مالك ; لأنها لم تبن على الدوام ، فلم يستحق إبانة أذن الجاني دواما . وإن سقطت بعد ذلك قريبا أو بعيدا ، فله القصاص ، ويرد ما أخذ .

وعلى قول أبي بكر ، إذا لم تسقط : له دية الأذن . وهو قول أصحاب الرأي . وكذلك قول الأولين إذا اختار الدية . وقال مالك : لا عقل لها إذا عادت مكانها ، فأما إن قطع بعض أذنه فالتصق ، فله أرش الجرح ، ولا قصاص فيه . وإن قطع أذن إنسان ، فاستوفي منه ، فألصق الجاني أذنه فالتصقت ، وطلب المجني عليه إبانتها ، لم يكن له ذلك ; لأن الإبانة قد حصلت ، والقصاص قد استوفي ، فلم يبق له قبله حق . فأما إن كان المجني عليه لم يقطع جميع الأذن ، إنما قطع بعضها فالتصق ، كان للمجني عليه قطع جميعها ; لأنه استحق إبانة جميعها ، ولم يكن إبانة . والحكم في السن كالحكم في الأذن .